-وثائقيات حقوق الإنسان -
قد تتجاوز خيبة الأمل الحكومية الأردنية من قرار الحكم البريطاني بعدم ارسال ابي قتادة إلى الأردن، لتصل إلى خيبة قضائية شديدة.

فالسلطة القضائية في قضية أي قتادة المعتقل في بريطانيا، تظهر وكأنها طرف غير منصف للمتهمين وليبدو ذلك واضحا بالنسبة ل قاض في هيئة الاستئناف الخاصة بدعاوى الهجرة في بريطانيا الذي قرر منع السلطات البريطانية من ترحيل الإسلامي الأردني المعروف بـ “أبو قتادة” إلى الأردن بعد أن ادعى محاموه أنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن.

عمر محمود عثمان الملقب بابي قتادة، الذي وجد ترحيبا في أمره السلفيين في الأردن، لكن خبر عدم ارساله إلى بالسيء بالنسبة لوزير العدل غالب الزعبي، الذي صرح لـ «بترا» الأردن قدم ضمانات كافية لمحاكمة عادلة لابي قتادة حال إبعاده إلى الأردن.

الوزير ابدى مجددا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية.

المحامية والناشطة الحقوقية نسرين زريقات تقول أن خيبة الأمل قضائية بامتياز على اعتبار أنها تعطي صورة غير إيجابية عن الأردني رغم الجهود المضنية المبذولة للتأكيد على ضمانات محاكمة عادلة بالنسبة لأبي قتادة.

تتكئ زريقات على تقارير وطنية محلية كانت حثت على ضرورة الفصل ما بين السلطات بحث لا تتحقق إلا بوقف المحاكات خارج السلطة القضائية وبعيدا عن المحاكم الخاصة على اعتبار أنها تنال من ضمانات المحاكمة العادلة.

إلا أن الحكومة البريطانية قالت إنها سوف تستأنف هذا الحكم، حيث أعلنت أن وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا مَيْ، حصلت على ضمانات من الأردن بأن “أبو قتادة” لن يتعرض للتعذيب ولن تنتزع منه الأدلة قسرا.

وقال بيان لوزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة حصلت على ضمانات ليس فقط حول معاملة “أبو قتادة” ولكن حول جودة الإجراءات القضائية التي ستتبع أثناء المحاكمة وإن الحكومة سوف تستأنف الحكم الصادر لصالحه، وفقا لما أوردته إذاعة البي بي سي.