-وثائقيات حقوق الإنسان-
بتوجيهات ملكية لحكومة عبدالله النسور، من المقرر أن يتم الإفراج عن موقوفي الحراك الذين اعتقلوا إثر الاحتجاجات التي عمت المملكة بعد تحرير أسعار المحروقات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور تعهد لنقيب المحامين مازن ارشيدات بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الساعات القادمة.

وكانت قوات الامن اعتقلت ما يقرب من 300 محتجاً على قرار رفع الأسعار افرج عن غالبيتهم ، بينهم 16 حدثاً.

نشطاء رحبوا بخطوة الإفراج عن النشطاء، لكنهم سجلوا ملاحظات حول الصورة التي يتم التعامل فيها مع الموقوفين، على اعتبار أن كثير من النشطاء توجه لهم تهم تقويض الحكم والتطاول على الملك وتصدر محكمة أمن الدولة قرارا بملاحقتهم أو تسليم انفسهم بعد الإفراج بفترة.

المحامية والناشطة الحقوقية لين خياط لا تبدي أي تفاؤل من الإفراج طالما أن “الاستدعاءات” من قبل محكمة أمن الدولة هي المتوقع بعد ذلك.

أوغلت المحكمة في مخالفتها للمادة السادسة في الدستور الأردني “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في  الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين” على اعتبار أن الإفراج يطال البعض ويبقي البعض الآخر.

كما وتشير الخياط إلى مخالفة المحكمة لنصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حول ضمانات المحاكمة العادلة.

هل هي الصدفة البحتة أم أنها مخططة، في خطوة الإفراج عن المعتقلين يوم الاثنين الذي يصادف الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان والذي يمثل تاريخ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ويحمل شعار هذا العام "لصوتي قيمته".