-وثائقيات حقوق الإنسان- غادة الشيخ عن الغد

عمان- دعت نقابة المحامين الحكومة إلى اتخاذ القرار المناسب للتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال والإفراج عن المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، والانحياز إلى حقوق الشعب الأردني لاستكمال مسيرة الإصلاح في الأردن.

جاء ذلك في بيان أصدرته تعقيبا على قضية الاعتقالات المتكررة لعدد من الناشطين السياسيين التي اعتبرتهم "معتقلي رأي"، معربة عن قلقها من مسلسل الاعتقالات الذي يستهدف أبناء الحراك الإصلاحي الشعبي الأردني، بحسب وصفها.

وأشارت الى أن الدستور الاردني كفل حرية الرأي والتعبير، فضلا عما كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن.

واعتبرت النقابة أن "عملية اعتقال الناشطين بسبب تعبيرهم عن آرائهم والتحقيق معهم بتهم تدخل ضمن قانون منع الارهاب من قبل مدعي عام امن الدولة، أمر مخالف لاحكام الدستور الاردني وتحديداً المادة (101) منه والتي تم تعديلها لتتماشى مع إجماع الأردنيين بمنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة".

وشددت على أن "مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة والتي التزمت بها الحكومة يجب ان تكتمل وأن هذه الاعتقالات من شأنها أن تعيق المسيرة الإصلاحية"، منوهة على ضرورة على احترام حقوق الانسان وكذلك الحرص على أمن واستقرار الأردن.

من جانب آخر، تقدمت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراكات الشعبية صباح أمس بشكوى الى المركز الوطني لحقوق الانسان، تتحدث فيها عن وجود انتهاكات بحق عدد من موقوفي الحراك في مختلف مراكز الاصلاح والتأهيل الموزعين فيها، لاسيمّا مركز اصلاح وتأهيل الزرقاء الذي يضم خمسة من موقوفي الحراك.

وبحسب رئيس الهيئة المحامي طاهر نصّار، فإن "هناك تجاوزات وانتهاكات بحق موقوفي الزرقاء، من بينها زج بعضهم في عزل انفرادي، مثل ناشر موقع "ذيب نيوز" الزميل علاء الذيب، إضافة الى الناشط محمد المعابرة من حراك أحرار الطفيلة بدعوى تأثيره على السجناء".

ولفت الى أن "كلا الموقوفين دخلا في إضراب عن الطعام منذ صباح يوم الأحد الماضي".

وأضاف نصّار أنه تم أيضا ايداع العمايرة في عزل انفرادي، الا أن ظروفه الصحية المتأذية من جراء إصابته بفشل كلوي استدعت إخراجه من العزل يوم الخميس الماضي، فيما منع الموقوف إبراهيم الضمور من الاتصال بذويه منذ 15 يوما، فضلا عن منع موكلي الناشط أحمد الحباشنة صباح أمس من زيارته بدعوى عدم إبراز موكليه تأشيرة الوكالة، بحسب ما أصبح يطلب مؤخرا من محامي نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وشملت الشكوى التي قدمت للمركز الوطني أيضا، بحسب المحامي نصّار، استمرار وجود الناشط سعود العجارمة في عزل انفرادي في سجن الموقر 2 منذ أكثر من شهرين، وعدم تحويل الناشط سمير جبر الموقوف في الجويدة حتى الآن الى طبيب شرعي بعد الاعتداء الذي تعرض له من قبل أربعة من رجال الأمن، بحسب ادعائه.

وقال نصّار إن المركز وعد بدراسة الشكوى ومتابعتها مع الجهات المعنية وزيارة الموقوفين في أسرع وقت ممكن.

وردا على ذلك، أعرب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب في تصريح إلى "الغد" أمس عن استعداد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل استقبال أي جهة أو هيئة أو جمعية قانونية أو ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان، شريطة أن تكون جهات قانونية في أي وقت، وحتى لو كانت زيارات مفاجئة للاستفسار عن صحة أي معلومة تتحدث عن وجود شكاوى وانتهاكات في مراكز الإصلاح والتأهيل.