-وثائقيات حقوق الإنسان- حنين الرمحي

لا تتلمس ناشطات في مجال حقوق المرأة تغييرا بالقرارات المتعلقة بقضايا المرأة الاردنية منذ استحداث وزارة المرأة في حكومة الدكتور فايز الطروانة.

الناشطة في قضايا المرأة انعام العشي اكدت عدم تلمسها اي تغيرات فيما يتعلق بالمرأة الاردنية وقضاياها منذ تأسيس الوزارة .

وقالت العشي من الصعب في سابق اوانه الحكم على وزارة شؤون المرأة بهذا العمر الزمني القصير والبالغ 4 أشهر، كونها وزارة تم استحدثها لأول مرة وتحتاج على تأسيس وهناك صعوبة على الوزير المستجد.

وأشارت الى انتظار المرأة الاردنية قراراً حقيقياً من وزارة شؤون المرأة لتعديل قانون الجنسية الاردني الذي سينعكس على قضايا المرأة بشكل عام.

ومن جهتها، اشارت وزير شؤون المرأة ناديا العالول الى عدم استقلالية الوزارة، وهي وزارة دولة لشؤون المرأة لا يوجد كادر مخصص يعمل بها ولا يوجد مبنى ويتم الاستعانة بموظفي رئاسة الوزراء .

اشارت الوزير العالول الى مهام الوزارة من طرح اقتراحات تخص المرأة لتؤثر بدورها على قرارات مجلس الوزارة بالأمور الاقتصادية او السياسية.

وأضافت العالول ان الوزارة ضمن المنظومة التي تسعى الى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وبحسبها، لغايات دعم الجانب الاقتصادي كان لا بد من طرح عدة مشاريع للحصول على دعم مادي من المنح التي حصلت عليها الاردن مؤخرا والبالغة 5 مليار لتنفيذ عدة مشاريع في مختلف القطاعات، وتابعت سيتم تخصيص جزء منها لتنفيذ مشاريع تفيد المرأة في المحافظات.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم انجازاها على ارض الواقع، افادت العالول “حصلت الوزارة من صندوق تنمية المحافظات على ما نسبته 30-40% لدعم جانب المرأة”.

ومن القرارات التي تم اقرارها من قبل مجلس النواب بعد مساندة الوزارة لها، اضافت” قرار اصدار المرأة جواز سفر لوحدها دون موافقة زوجها او ولي امرها”.

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين للمرأة الارملة بان تترك منزلها المأجور بعد 3 سنوات من وفاة زوجها، اشارت الى موافقة مجلس النواب على اقتراح الوزارة بتمديد المدة الى 5 سنوات وإمكانية التمديد الى الابد بما انها قادرة على دفع ايجار المنزل للمالك.

وبحسب العالول، شكلت الوزارة شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية الاخرى التي تعمل من اجل المرأة.