-وثائقيات حقوق الإنسان- عمان نت- محمد فضيلات

جردت السلطات الأردنية الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن هربا من الأحداث التي تشهدها سوريا من صفة اللاجئ الإنساني وألحقت بهم وصف المهاجر الاقتصادي، لتتنصل بذلك من الحقوق الأساسية التي تقع على عاتقها تجاه اللاجئين والمتمثلة بالرعاية والتعليم والصحة وأهمها الحماية التي تكفل منع تسفيرهم.

وتؤكد مصادر متطابقة “لعمان نت” أن ممثلي وزارة الداخلية كرروا في عدة اجتماعات وبحضور ممثلين عن منظمات دولية وصف “المهاجر الاقتصادي” عند الحديث عن الفلسطينيين المقيمين في مراكز اللاجئين سواء في سكن” البشابشة” أو “سايبر سيتي”.

يعرف القانون الدولي المهاجر الاقتصادي بـ ” الشخص الذي يخرج من بلده بشكل طوعي وبإرادته بحثا عن مصدر رزق في بلد اخر”، خبير القانون الدولي الدكتور محمد الموسى يرفض التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين كمهاجرين اقتصاديين.

يقول الموسى ” لا تمتلك الأردن الحق في تكيف واقع الفلسطينيين بشكل يخالف ظروف انتقالهم”، وبحسبه لا تتطابق ظروف انتقال الفلسطينيين من سوريا إلى الأردن مع التكيف الأردني.

الموسى يقول ” الجهات التي كيفت وصف المهاجر الاقتصادي على اللاجئين تسعى للتهرب من الالتزامات القانونية التي وقعت عليها الأردن”.

محمد بركات المقيم في سكن “سايبر سيتي” كان ضحية للتكيف الأردني، حيث حرم نتيجة له من العلاج الذي تكفلت به منظمة أطباء بلا حدود على نفقتها، حيث يعاني الأربعيني من مضاعفات أربعة رصاصات أصيب بها أثناء وجودة في مدينة حمص السورية.

بركات الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سورية، اصطدم في البداية بقرار الداخلية الأردنية التي يمنع تكفيل اللاجئين الفلسطينيين أسوة بنظرائهم السوريين، وفي أعقاب تفاقم حالته الصحية وحاجته للعلاج قدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا” والمفوضية السامية للاجئين تعهدا بإعادته إلى السكن بعد تلقيه العلاج، التعهد الذي تم رفضه مشفوعا بوصف بركات مهاجرا اقتصاديا وليس لأجيء إنساني.

إلى جوار بركات يقبع في “سايبر سيتي” 122 لاجئاً فلسطينيينا أخر الإحصائيات الرسمية التي حصلت عليها “عمان نت”، بينهم 55 من حملة الوثائق السورية المسجلين لدى ” الأونروا” ، فيما لا يملك 52 وثائق أو أراق رسمية، و15 لاجئأ من حملة جوازات سفر أردنية ممكن سحبت أرقامهم الوطنية في سبعينات القرن الماضي.

الداخلية الأردنية التي تواصل منع تكفيل الفلسطينيين بشكل مخالف لإعلان الدار البيضاء الصادر عن وزراء الخارجية العرب في العام 1965 والذي ينص على معاملة الفلسطينيين من حملة الوثائق معاملة مواطني الدولة الصادرة عنها الوثيقة، ترفض التصريح حول وجودهم وطريقة التعامل معهم.

يذكر أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين دوليا تنحصر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا” التي تقتصر خدماتها على المسجلين لديها، والتي اتخذت قرارا بشمول جميع اللاجئين الفلسطينيين الذي وفدوا من الأردن هربا من الشام في مظلتها سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين، وسط انتقاد من قبل اللاجئين لدورها الذي وصفوه بالمقصر.