-وثائقيات حقوق الإنسان-
على الرغم من تراجع المشاركة السياسية للنساء بشكل عام في الوطن العربي خلال العام الماضي لأسباب متنوعة ومختلفة ، إلا أنه في المقابل كانت هنالك قفزات نوعية في كل من الجزائر والسعودية تمهد الطريق للنساء الأردنيات للوصول بقوة الى قبة البرلمان والمنافسة ضمن القوائم الوطنية وعلى المقاعد الأخرى غير المخصصة للكوتا النسائية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى الإنتخابات البرلمانية في الجزائر والتي أجريت في شهر مايو / آيار عام 2012 ، حيث كان الحضور والتمثيل النسائي قوياً فحصدت النساء الجزائريات (148) مقعداً من أصل (462) إجمالي المقاعد وبنسبة تمثيل وصلت الى (32%). ويعد هذا الإنجاز تقدماً ملموساً في مجال مشاركة النساء السياسية في الجزائر منذ عام 2007 التي لم يتجاوز فيها تمثيل النساء (7%) ، ووضع الجزائر في أعلى قائمة التمثيل النسائي في البرلمانات العربية وإحتلت مراكز متقدمة على مستوى العالم فوصلت الى المرتبة (25) متقدمة على العديد من الدول الغربية ، علماً بأنها كانت تحتل المرتبة (122) قبل الإنتخابات الأخيرة.
وتشير "تضامن" أيضاً أن التشريعات والقوانين الجزائرية لا تمنع وصول النساء الى مواقع صنع القرار ، لكنها غالباً ما كانت تصطدم بالنظرة الدونية للنساء والسلطة الأبوية ، إلا ان الإرادة السياسية والتي تمثلت بدعم مشاركة النساء في الحياة السياسية بإجراء تعديلات دستورية عام 2008 ، والإصلاحات التي تبعت ذلك ، بالإضافة الى نضال النساء الممتد منذ عقود جميعها أسهمت في تحقيق نتائج مشرفة للنساء الجزائريات في الإنتخابات البرلمانية.
وتضيف "تضامن" بأن إنجازاً آخر للنساء العربيات وتمكينهن سياسياً جاء من السعودية ، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال رعايته اللقاء السنوي للسنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى في 24 سبتمبر / أيلول من عام 2011 أنه وإعتباراً من الدورة القادمة سيحق للنساء الترشح لعضوية المجالس البلدية وإنتخاب المرشحين والمرشحات ، حيث قال " لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية، وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء، وآخرين من خارجها، والذين إستحسنوا هذا التوجه، وأيدوه، فقد قررنا التالي: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً إعتباراً من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية، وإعتباراً من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف".
وقبل أيام أكد خادم الحرمين الشريفين من جديد على مواصلة المملكة العربية السعودية السير على طريق الإصلاحات السياسية ودعم مشاركة النساء في الحياة السياسية فوسَع من مشاركة النساء السعوديات بكوتا مؤثرة في مجلس الشورى ، حيث خصص (30) مقعداً للنساء من أصل (150) مقعداً وبنسبة وصلت الى (20%).
هذا وقد نص الأمر الملكي على تعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى لتصبح بالنص الآتي :"يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والإختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي»، وتعديل المادة الثانية والعشرين لتصبح :" تتكون كل لجنة من اللجان المتخصصة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس على ألا يقل عن خمسة، ويختار المجلس هؤلاء الأعضاء، ويسمي من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، ويؤخذ في الإعتبار حاجة اللجان، وإختصاص العضو، ومشاركة المرأة في اللجان ".
وتشيد "تضامن" بهذه التعديلات التي شكلت نقلة نوعية لمشاركة النساء السعوديات في الحياة البرلمانية ، ونقلت السعودية من ذيل قائمة الترتيب العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات الى المراكز المتقدمة لهذا التمثيل عربياً وعالمياً. كما وتشيد بالقفزة النوعية أيضاً للنساء الجزائريات خلال الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ، وتؤكد "تضامن" على أهمية الإرادة السياسية في دعم النساء ليتجاوزن العقبات والتحديات التي يواجهنها بسبب الموروث الثقافي بمختلف أشكاله وألوانه.
وتؤكد "تضامن" على أن الإصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية التي يشهدها الأردن ، والإرادة السياسية المؤكدة على ضرورة تمكين النساء ، والمشاركة الفعالة للنساء الأردنيات إنتخاباً وترشيحاً ، والتجارب العربية الناجحة والمؤثرة من أجل مشاركة سياسية حقيقية للنساء العربيات ، كلها تشكل في مجملها أرضية صلبة لتحقيق قفزة نوعية بنسبة تمثيل النساء الأردنيات بالبرلمان القادم من خلال إنتخابات مجلس النواب السابع عشر يوم 23/1/2013.