- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
راصد تدعو الأردن لإطلاق سراح الصحفي جمال المحتسب
وثائقيات حقوق الإنسان
تستهجن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان ) راصد) استمرار اعتقال الصحفي الاردني جمال المحتسب ناشر موقع جراسيا الموقوف منقبل محكمة أمن الدولة منذ تاريخ 23 نيسان/ابريل2012، على ذمة التحقيق بتهمة ما يسمى بـ "مناهضة نظام الحكم" اثر نشره خبرا صحفيا في موقعه الالكتروني الأمر الذي يعد انتهاكاً واضحاً لحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي.
إن (راصد) إذ تعبر عن استغرابها بصدور واستمرار توقيف الصحافي المحتسب من قبل محكمة استثنائية غير مختصة يطلق عليها إسم محكمة "امن الدولة" وتدعوا في الوقت ذاته السلطات المعنية في المملكة الأردنية إلى احترام الأعراف المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان التي وقع عليها الأردن.
وتناشد (راصد) جلالة الملك عبد الله للتدخل العاجل للإفراج الفوري عن الصحافي المحتسب، وخاصة ان ظروف إعتقاله تتعارض مع الدستور الأردني وفقا للمادة ( 101 ) والتي لا تجيز محاكمة الأشخاص المدنيين أمام قضاة عسكريين في مثل هذا النوع من القضايا, التي هي من اختصاص محكمة المطبوعات والنشر بحسب نص المادة (42 ) من قانون المطبوعات و النشر .
كما أن الجمعية تعبر عن خشيتها من أن يكون هذا التوقيف مقدمة للعودة إلى الأحكام العرفية وإبقاء محكمة امن الدولة سيفا مسلطا ضد حرية الرأي والتعبير بما يعني سلب المواطن ابسط حقوقه التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية وأولها الدستور الأردني.












































