-وثائقيات حقوق الإنسان-

تنصب حملة “'حاكمني مدني" جدارية فنية يوم الخميس المقبل سترسم عليها أسماء معتقلي الحراك.

ينظر القائمون على الجدارية كأحد أشكال الاحتجاج على اعتقال ١٥ ناشطا في الحراك للتأكيد على حقوقهم وحرية التعبير التي يرونها أنها انتهكت.

ودعا نشطاء الحركة جمهور شبكة "فيس بوك" إلى المجيء لأرض الحدث الذي سيكون قرب الدوار الأول وعلى أن يصحب كل مهتم معه طلاء وريشة.

مدير الامن العام الفريق اول حسين هزاع المجالي كان قد صرح في مؤتمر صحفي عقده قبل أكثر من شهرين بأن "الظرف الامني الحساس يفرض استخدام القوة اللازمة دون إفراط”، وأن الامن يلجأ الى استعرض القوة اولا من ثم استخدام الوسائل المصرح بها دوليا.

وتابع المجالي قوله آنذاك بأنهم لن يسمحوا لأي كان محاولة إفقاد الدولة هيبتها “يجب التعامل مع العنف بحزم وهذا واجبنا الرئيسي”.

وكانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية طالبت بضرورة الإفراج عن معتقلي الحراك. مؤكدة أن اللجوء للأسلوب الأمني في معالجة هذه الحالات من شأنه أن يعمق حالة التوتر والسير في طريق الانفجار في كثير من الحالات وفسح المجال للمزيد من تهديد الأمن والاستقرار الوطني.

وكان مجموعة نشطاء أطلقوا حملة "حاكمني مدني" على شبكة الفيس بوك رفضاً لمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية (أمن الدولة).

والنشطاء المعتقلون هم: عبدالله محادين، فادي مسامرة، باسل البشابشة، إبراهيم العبيدين، وسعود العجارمة، ومحمد الرعود، ورؤوف الحباشنة، وابراهيم الضمور، ومعين الحراسيس، وحسين شبيلات، ومحمد المعابرة، وبسام العمايرة، وعبدالمهدي العواجين، وأحمد الجرايشة، ومحمد الناطور، وخالد الحراسيس'.