وثائقيات حقوق الإنسان - محمد شما “لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني” تلك القاعدة التي يتكئ عليها قضاة ومحامون في قضاياهم، إلا أن ثمة استثناء يحصل، وعندها قد يقع الانتهاك بحق مواطنين. المحامي والقاضي السابق، أحمد النجداوي، يقول أن الاتهامات لا تُطلق جزافا بل يحددها قانوني “أصول المحاكمات الجزائية” و”العقوبات”. “يوجد أصول وقواعد قانونية في التكييف، فمن حيث المبدأ القضايا يتم تكييفها بناء على تفاصيل الوقائع الواردة، هي أشبه بقماش يتم تفصيله على قياس واحد ووفقا للأصول، وهذه الأصول هي القواعد، وفي ضوء البيانات الموجودة من الأفعال قد تأخذ شكل قتل أو سرقة وتمر بعدة مراحل”، يقول النجداوي. تنص المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن “يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة”. رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأردن السابق، المحامي هاني الدحلة، يقول أنه بالرغم من وجود ضوابط قانونية إلا ثمة عوامل تلعب دورا، “قد يحصل خلافا بين المحاكم أو بين المحامين وهنا يقع الخطأ”. لا يخلو من أخطاء النجداوي يلفت إلى أن ثمة أخطاء لا تخلو في التكييف القضائي “المحكمة قد تُخطأ من حيث تكييفها بناء على ظروف معينة، ولم يستأنف الموكل، بالتالي يصبح القرار قطعي”. الدحلة يتفق مع النجداوي، ويضيف أن ثمة أخطاء وقعت في تاريخ القضاء لكنها ليست كبيرة، ويتم الانتهاء منها بخسارة الدعوى القضائية. ويتابع الدحلة أن بعض المحامين يلتحقوا للعمل في مهنة المحاماة بعد أن امضوا دهرا في العمل الحكومي، وهنا تقع الأخطاء ومن يحصدها الموكلين. مسؤولية المواطن القاضي السابق النجداوي، يرى أن على المواطن عاتق المسؤولية في الدفاع عن مصالحه. لكنه يذكّر بأن التكييف القانوني للجرائم، يمر بعدة مراحل “تحقيق الشرطة ومن ثم المدعي العام ومن ثم إلى المحاكم بدرجاتها الثلاث”. قد يعّدل التكييف القضائي أو لا يعّدل، لكن الأمور لا تمر بطريقة اعتباطية، إلا إذا قصر المواطن بحق نفسه، من حيث عدم استفادته للاستئناف أو التمييز على درجاته الثلاث للتقاضي، القول للنجداوي. لا تتدخل في القضاء نقيب المحامين، مازن ارشيدات يوضح أن نقابة المحامين لا تتدخل في العمل القضائي عند تكييفه للتهم قضائيا، “الأصل أن القرار القضائي يحترم حتى لو كان مخالفا للقانون، ما دام كان هناك طرق للطعن، ورصدنا قرارات خاطئة عن محكمة العدل العليا، لكن قرارها غير قابل للطعن”. وتابع النقيب قوله أن إبداء علامات الاستحسان أو الاستهجان على القرارات القضائية قد يستوجب المسائلة القانونية، ذلك في مدى صرامة ما يطبق. يلفت ارشيدات إلى أن طرق الطعن قد تكون غير عادية مثل ما يحصل في القضايا الجزائية، “قد يحكم القاضي بقناعته، والقانعة تتأتى من إلمامه بالبيانات، وتراقبها محكمة الاستئناف والتمييز وعلى ضوئها يصدر القرار”. حول الرقابة على التكييف القانوني، يعلق إرشيدات: “هناك رقابة مثل المدعي العام لديه صلاحية بمنع المحاكمة، لكن لو عدنا للتاريخ لرصدنا حادثة أو حادثتين طلب المدعي بوقف المحاكمة، من باب أن الغالبية تفضل القول الفصل للمحكمة”. المدعون العامون قد يرتكبوا أخطاء، يقول نقيب المحامين، ويذكر بأنه أي المدعي العام مراقب من قبل النائب العام والمحكمة المختصة بالنظر في الاتهام، إلى الذي قد يتم تعديل الوصف حتى يتفق مع الوقائع.