-وثائقيات حقوق الانسان
أعلنت مجموعة منظمات حقوقية ونشطاء في حقوق الإنسان عن (تحالف "انسان" للمراجعة الدورية الشاملة في الأردن) لإعداد تقرير الظل الذي سيتم ارساله الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل التي سيخضع له الاردن في تشرين الاول "اكتوبر" المقبل.
 
ويتكون التحالف من :مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، برنامج المرصد العمالي الأردني، مركز دعم (تمكين) للمساعدة القانونية، مرصد الانسان والبيئة، اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني، مركز العدل للمساعدة القانونية، والخبراء المحامي معاذ المومني، الدكتور ايمن هلسا، الاعلامي محمد شما، الاعلامية نادين النمري، والاعلامية رانيا الصرايرة.

وقرر التحالف اقتصار تقريره على مناقشة الحق في مستوى معيشي كاف ومناسب، الحق في العمل، حماية حقوق العمال المهاجرين، الحق في التجمع والتنظيم (الجمعيات والنقابات)، ضمانات المحاكمة العادلة وحق التقاضي، والجهود الوطنية لمكافحة التمييز بكافة اشكاله.
 
وتهدف فكرة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) إلى تحسين وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل من الدول الأعضاء ال 193 في الأمم المتحدة. 
حيث  يتم استعراض وضعية حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات ونصف. (48 دولة يتم استعراضها سنويا خلال ثلاث دورات من الاستعراض الدوري الشامل ; 14 دولة خلال كل دورة). لينتج عن كل استعراض وثيقة نهائية تتضمن قائمة التوصيات للدولة التي تم استعراضها بما فيها التوصيات التي وافقت عليها.
 
مدير مركز الفينيق احمد عوض بين ان المرحلة الاولى من عمل التحالف ستقتصر على اعداد التقرير من خلال جمع كافة المعلومات المتوفرة حول القضايا المنوي طرحها، وتحليلها لغايات اعداد التقرير الموازي وتقديمه حسب الأصول المتبعة، وسيتم التركيز في المرحلة الثانية على كسب التأييد لمضامين التقرير.
 
وتنص احدى قرارات مجلس حقوق الانسان على " تشجيع الدول على إجراء مشاورات واسعة النطاق على المستوى الوطني مع جميع الفرقاء المهتمين لتجميع هذه المعلومات». وبذلك يمكن للمنظمات غير الحكومية القيام بحملة وطنية إعلامية لتعزيز عملية الاستعراض الدوري الشامل وتوجيه اهتمام الناس لها.
 
ولفت عوض الى ان التحالف سيحاول المشاركة في كافة مراحل الاستعراض" ضمن الاطر التي وضعها مجلس حقوق الانسان "الذي اعطى الحق لمنظمات المجتمع المدني بإعداد تقرير موازي للتقرير الحكومي، الذي يستعرض انجازات الدولة خلال اربع سنوات في مجال حقوق الانسان.
 
وشرح عوض ان التحالف سيمارس دوره في العمل مع أعضاء فريق العمل المنبثق عن مجلس حقوق الانسان الذي سيناقش التقرير الحكومي والتقارير الموازية بهدف اقناعهم بتبني التوصيات التي سيخرج بها التقرير. بالإضافة الى المشاركة  في الجلسة العامة للمجلس، التي ستعقد في جنيف، قبل اعتماد الوثيقة الختامية. وبعد ذلك مراقبة مدى تنفيذ الدولة لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل.