-وثائقيات حقوق الانسان – محمد شما
عبر المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الانسان، د. موسى بريزات عن قلق المركز من وجود ظاهرة اعتداء مدنيين على محتجين سلميا اثناء الاعتصامات التي شهدها الاردن مؤخرا جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وقال بريزات في لقاء خاص مع "وثائقيات حقوق الانسان" أنهم رصدوا في تقرير المركز الذي صدر مؤخرا حالات تم فيها اعتداء على نشطاء الحراك من قبل مواطنين اخرين. داعيا الجهات المسؤولة إلى حماية المواطنين ومن يقوم بالتظاهر السلمي بشكل أوسع منعا لاي تدخل آخر خارج اطار الامن العام.

ولفت بريزات إلى أنه وفي حال وقوع مخالفة من قبل من يحتج وعند خروجه عن سلمية الاحتجاج، يجب ان يأتي اجراء الاعتقال من الامن العام كونها الجهة المسؤولة عن حفظ النظام لا من قبل مدنيين يتدخلون بوجه غير حق.

"هؤلاء المدنيون قاموا بالقاء الحجارة على محتجين، واصبحت الصورة وكأنها محتج ضد محتج، هذا أمر خطير جدا بالنسبة لنا، ولا نريدها أن تتصاعد. هي صورة تتجسد على شكل موالاة ومعارضة”، يقول بريزات.

وتابع أن المركز قلق جدا من قيام مدنيين بتهديد حياة وسلامة محتجين تحت مسميات مختلفة. وهذا امر غير مألوف وغير منسجم مع المعايير الدولية.

وطالب بريزات المحتجين السلميين بأن يلتزموا بشروط الاحتجاج السلمي وفي حال تعرض الواحد منهم للتفريق من قبل العناصر الامنية عليهم أن لا يقاوموا حتى لو كان اعتقالا في لحظته لكونهم قد يفقدوا حقهم في الحماية والحصانة فيما بعد.

ويسجل المفوض العام في المركز خطوات إيجابية قامت بها مديرية مراكز الاصلاح والتأهيل من حيث الحد من انتهاكات وتعذيب وموائمة ظروف السجون للمعايير الدولية، لكنه يسجل تحفظا على ظروف الاعتقال في المراكز الشرطية، وهي التي تستقبل المعتقلين لحظة الاعتقال الاولى.

"التحقيقات التي تجرى في المراكز الامنية تعتبر تعديا على صلاحيات الضابطة العدلية فهم ليسوا مخولين في التحقيق"، يقول بريزات.

ويعتبر المركز الوطني "اساءة المعاملة" احد اهم الاولويات في عملهم للحد منها، على ما يقوله بريزات، "يجب التعامل مع هذه المساءلة في محاولة لمعالجتها ولدينا بعض الاشارات جدية من الامن العام للعمل بهذا الاتجاه”.

عن احالة المدنيين إلى محكمة امن الدولة على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي عمت المملكة مؤخرا، قال المفوض العام انها احالات خارج اطار السلطة القضائية.

وتابع أنه لا يجوز محاسبة مدنيين خارج اطار القضاء النظامي وفي محاكم لا تنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

ورغم التعديل الدستوري الذي طرا على محكمة امن الدولة من حيث وجود قضاة مدنيين إلا أنها ليست حلا بالنسبة لرؤية المركز الوطني لحقوق الانسان، يقول بريزات.

وانتقد تحويل احداث إلى محكمة امن الدولة كون التهم المنسوبة لهم هي من اختصاص محكمة امن الدولة، فضلا عن تحويل احداث من حيث المبدأ للمحكمة.

وفي تعليقه على تقرير المركز، قال بريزات أنهم يتابعون من وقع بحقهم الانتهاك من خلال المخاطبات والضغط المدني وصولا لانهائها "فمهمة المركز متابعة الانتهاكات ورصدها وازالتها ولن نتخلى عن هذا الدور”.