- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المجالي: سنتحقق من ادعاءات التعذيب بحق موقوفي الرابع
-وثائقيات حقوق الإنسان- محمد شما
أكد الناطق باسم الحكومة ركان المجالي أنه يحاول التوثق من روايات تفيد بتعذيب وقعت بحق الموقوفين على خلفية أحداث الطفيلة ومعتصمي الرابع، ولكن “نحن نصدق رواية المسؤولين“.
وقال الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر الاثنين في نقابة الصحفيين، إن التعذيب أسلوب تجاوزه الأردن من زمان لكن سندقق في الأمر وسنتحقق من تلك الروايات التي ذكرها المفرج عنهم، لكن المؤكد أن سياسة القيادات العليا في الأجهزة الأمنية تخلو من هذا التوجه.
أما في الفترة الماضية وما جرى من ما وصفه الوزير بالـ“شوشرة“ حول تعرض الموقوفين لأحداث عقب التوقيف، اعتبر الوزير أن هناك تجارا للقضية ومع الأسف بعضهم من صلب الدولة وليسوا من المعارضين أو ذوي الموقوفين.
وعاد وأكد الوزير أن الحكومة ستتابع بكل اهتمام وجدية إدعاءات التعذيب ونتمنى أن ﻻ أن لا يصاب أحد بالأذى ونرفض إهانة المواطنين والتجاوز على حقوقهم.
وأوضح المجالي أن 9 ممن لم يتم الإفراج عنهم مؤخرا في أحداث الطفيلة "لأسباب أمنية جناية"، مؤكدا أنه إذا ما كان لتوقيفهم أسباب سياسية فسيتم التخفيف من مدة توقيفهم.
وتابع الوزير أن التسعة عليهم قضايا جنائية من قيامهم بحرق ممتلكات وتعرضوا للعناصر الأمنية وهذا جانب لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه هناك حق عام ولابد من محاكمتهم.
وبرر الوزير تصريحات سابقة له حول قرب الإفراج عنهم سابقا بالقول: زرت غرفة الصحفيين في مجلس النواب وقلت لهم نتمنى الإفراج عنهم لكنهم نقلوا عني أن يوم الخميس سيتم الإفراج عنهم، لكن القرار لم يكن بيدي حيث أن الكل راغب وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني الذي قالها بالحرف الواحد لعون الخصاونة خلال غذاء عن تنازله عن حقه الشخصي ويريد الإفراج عنهم جميعا.
وأضاف “نحن مع المواطنين، وأي واحد منا يضع حاله مكان أب له أبن سجين سياسي سيشعر كثيرا مع معاناتهم“.












































