-وثائقيات حقوق الإنسان-

رفضت الحكومة الموافقة على طلب تمويل مالي لمشروع تقدم به مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤخرا بعد تحويلها لجمعية ما ينطبق عليها قانون الجمعيات.

واعتبرت رئيسة المركز ليندا الكلش هذا الرفض بمثابة التضييق على عملهم، وذلك بعد أن تقدم المركز للجهات المانحة بعدة بمقترحات لمشاريع؛ إذ رفض الطلب كما وطلب من المركز تغيير نشاطه والفئة المستهدفة منها.

كلش اوضحت أن التمويل الذي تقدمت به يأتي استكمالا لمسيرة المركز الحقوقية في متابعة حقوق العمالة الاجنبية المقيمة في الأردن ومستندا المركز على القوانين والعهود الدولية التي تكفل حقوقا للتلك الفئات المقيمة على دول غير دولها.

قانونيا، يوضح الخبير الحقوقي طالب السقاف لصحيفة السبيل أن قرار رئاسة الوزراء يعتبر "قرار إداري قابل للطعن".

فيما يرى نشطاء حقوقيون أن ما حصل مع تمكين يأتي في سياق مسلسل التضييق على المجتمع المدني.

يشار إلى أن مركز تمكين للمساعدة القانونية يعتبر من المركز الحقوقي الوحيد الذي يعنى بحقوق العاملة الأجنبية ومتابعة أوضاعها القانونية والحقوقية.

وقد حاز المركز ومديرته ليندا كلش على العديد من الجوائز الرفيعة في فرنسا والولايات المتحدة الأميركية لجهوده في صون وحماية تلك الفئات المهمشة.