-وثائقيات حقوق الإنسان - اطلقت شبكة الاعلام المجتمعي اليوم فعاليات مشروع ضمان تعزيز حقوق المواطنة والاقليات الدينية في الاردن بحضور خبراء وباحثين ومدافعين عن حقوق الانسان.

فقد تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تعمل على تحديد الانتهاكات الواقعة عل الاقليات الدينية ( الدروز البهائيين، الطوائف المسيحية, الشيعة, ال لا دينين)، وتحديد من المسؤول عنها وكيف تقع وماهو الاطار التشريعي للانتهاكات ومن هم الضحايا وماهي التوصيات الخاصة لحل هذه المشكلة.

وبين الصحفي داود كتاب مدير شبكة الاعلام المجتمعي ان هذا المشروع يكفل تعزيز المساواة الفعلية بين المواطنين ويعزز مبادئ الحرية والديمقراطية من خلال الحد من الانتهاكات الواقعة على حقوق الاقليات الدينية. "لقد صادق الاردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حريةالمواطن مهما كان اعتقادة الديني."

وأوضحت مديرة المشروع المحامية تغريد الدغمي ان هذا المشروع ياتي لتعزيز ضمان حقوق الاقليات في الاردن للحد وايقاف الانتهاكات والتمييز الواقع عليهم ، من خلال السعي الى اعتراف الحكومة الاردنية بالاقليات الدينية غير المعترف بها وتعزيز المساواة بين المواطنين من خلال الغاء خانة الديانة من هوية الاحوال المدنية مما يساهم بالقضاء على اشكال التمييز. "ان تسليط الضوء على النصوص القانونية المميزة ووضع النصوص البديلة لها لاهمية الاطار التشريعي والقانوني في تعزيز الحقوق، حيث سيكون العمل في المشروع من خلال الاستقصاء والرصد وتوثيق الانتهاك الواقع وكسب التأييد."

وسيعمل المشروع ضمن لجنة مدافعين عن حقوق الانسان مكونة من المحامية اسمى خضر، والدكتور محمد الموسى والدكتور حمدي مراد والمحامي طالب السقاف، والدكتور ايمن هلسة، ، والشيخ جريس حبش، والكاتب والصحفي محمد عمر والحقوقي فادي القاضي.

وياتي هذا المشروع ضمن مشروع برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني CSP الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بمنحة مالية مقدارها خمس وسبعون الف دينار.