-وثائقيات حقوق الإنسان- عن بترا ماجدة عاشور

فرغ اتحاد المراة الاردني اليوم الاربعاء من اعداد مسودة مشروعي قانوني تجريم ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية عاملات المنازل.

وبينت رئيسة الاتحاد امنه الزعبي في مؤتمر صحفي اليوم ان الاتحاد تصدى عمليا لمكافحة الاتجار بالنساء وحمايتهن منذ سنوات عديدة، وحماية النساء عاملات المنازل قانونيا واجتماعيا ونفسيا مشيرة ان هذه الظواهر موضوعها في الاغلب نساء من جنسيات مختلفة.

واضافت انه بدئ منذ العام الماضي وحتى الان بالعمل على مشروع برامج اقليمية من اجل مجابهة الظاهرة في دول التصدير ودول المصب، حيث بادر الاتحاد بتنظيم جهود اقليمية مع المنظمات غير الحكومية وبعض الجهات الرسمية من اجل محاصرة الظاهرة وحماية الضحايا.

كما بادر الاتحاد وفقا للزعبي الى بناء تحالفات وطنية واقليمية فتم انشاء اربعة تحالفات في كل من الاردن، لبنان، مصر، المغرب، يقودها تحالف اقليمي مشكل من الدول الاربعة بهدف توحيد الجهود لمجابهة ظاهرة الاتجار بالبشر ليس تجاه النساء فحسب، كما لم يستهدف التحالف المواطنين فقط اضافة الى حل اشكالية اعادة تأهيل وتمكين وحماية النساء ضحايا الاتجار بعد اعادتهن الى بلدانهن.

واشارت مديرة الاتحاد نادية شمروخ ان هذه التحالفات الوطنية والاقليمية ستوحد المفهوم الخاص بالاتجار بالبشر.

وبينت ان مسودة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر سيجرم الظاهرة، وان الاردن كان الدولة الوحيدة التي تجرم الاتجار بالبشر بقانون خاص ضمن الدول الأربعة المشتركة في المشروع بقانون صدر في عام 2009.

واستند مشروعا القانونين على الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، حيث وسع مشروع قانون منع الاتجار بالبشر من تعريف جرائم الاتجار بالبشر التي وردت في قانون منع الاتجار لسنة 2009 وشدد العقوبات وساوى في العقوبة بين الفعل التام والشروع، وبين مرتكب الفعل والمحرض والشريك والمتدخل، واضاف احكاما خاصة تتعلق بحماية ومساعدة واعادة تأهيل الضحايا من الاتجار بالبشر.

كما نص على انشاء صندوق حماية ودعم لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم ممن لحق بهم اضرار.

اما بالنسبة لمشروع قانون حماية العاملات في المنازل فقد عرف العمل المنزلي، وركز على العلاقة التعاقدية بين صاحب المنزل والعامل/ه ، وحدد احكاما خاصة في واجبات وحقوق العامل/ه، واحكاما خاصة تتعلق بالتعاقد وانهائه وفسخه من قبل العامل او صاحب العمل.

كما اورد نص مشروع القانون احكاما تتعلق بانشاء صندوق تكافل اجتماعي للعاملين في المنازل غايته تقديم مساعدات لازمة للعاملين في المنازل ممن لحق بهم اضرار ناجمة عن اي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون.