- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
أيتام أمام الرئاسة: ألسنا منكم ومن تراب هذا الوطن
اعتصم العشرات من خريجي مراكز الأيتام والمتضامنين معهم مساء الأربعاء أمام رئاسة الوزراء، وذلك للمطالبة بحقوقهم كمواطنين أردنيين ..
ورفع المشاركون شعارات تطالب بحقوقهم، ومنها: "لماذا يميزون بالرقم الوطني 2000".. "عاجل جدا: شو نعمل.. نحرق حالنا مثلا"... "إلى الشعب الأردني: ألسنا منكم ومن تراب هذا الوطن".. نطالب بإقالة المسؤولين الكبار في الوزارة(التنمية الاجتماعية)"..
وأكد المنظمون بأن اعتصامهم سيكون مفتوحا، وانهم سيستمرون في فعالياتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم بإيواء جميع الأيتام بدور رعاية تحترم إنسانيتهم وتلبي حقوقهم الاساسية، مشيرين إلى أن اعتصامهم يمثل رسالة إلى الملك عبد الله الثاني للمطالبة بإقالة وزير التنمية الاجتماعية.
الناطق باسم الأيتام، علاء الطيبي، وعد بإبقاء الاعتصام مفتوحا وهو ما حصل حتى يأتي المسؤولين للقائهم والاستماع إلى مطالبهم ومحاولة حلها. في وقت افترش العشرات منهم أرض الدوار الرابع ليلة أمس للاستمرار في اعتصامهم الحقوقي.
عريب خريجة قرى الأطفال sos نادت الوزارة والملك بضرورة مساعدتها في إيجاد سكن يأويها قائلة أنها تقطن مبدئيا في منزل صغير في منطقة ماركا ومهددة بالطرد "كل يوم أخاف على نفسي من البقاء في الشارع".
فيما قال اليتيم أحمد أنهم يعانون من جملة إشكاليات جلها إهمال وزارة التنمية الاجتماعية وتخاذلها في متابعة أمورهم وبقاء الكثير منهم في الطرقات دون عمل أو إقامة.
وكان خريجون من دور رعاية الأيتام سبق وأن نفذوا اعتصاما امام الديوان الملكي للمطالبة بتأمين حقوقهم بالعمل والحياة الكريمة كمواطنين متساوين بالحقوق.












































