تبدأ محكمة الزرقاء الشرعية اعتبارا من ايار المقبل في صرف "بطاقة اسرة" ممغنطة للمحكوم لهن في قضايا النفقة، بهدف تسهيل حصولهن على حقوقهن المالية، وفق ما اعلنه القاضي بلال فريحات رئيس قسم التنفيذ في المحكمة.

واوضح فريحات ان اصدار البطاقة ياتي تنفيذا لتوجيهات قاضي القضاة الدكتور احمد هليل، والذي كان اوعز "بايجاد آلية توفر الوقت والجهد والمال على الناس خلال مراجعة المحاكم لاستلام حقوقهم المالية".

وقال ان المحكمة باشرت بالفعل عملية حوسبة لكافة ملفات قضايا القسم، اضافة الى الاحكام التي تستجد تنفيذيا، وهي بمعدل 50 الى 100حكم يوميا، وذلك تمهيدا لتطبيق نظام التحصيل عبر البطاقة، متوقعا الانتهاء من هذه العملية مطلع نيسان.

ولفت فريحات الى ان هذا النظام "تم تطبيقه في محكمة جنوب عمان، واثبت نجاحه"، مبينا ان "الهدف الاول من وجوده هو توفير الراحة للسيدات المستفيدات خلال تحصيلهن حقوقهن الزوجية سواء كن على ذمة ازواجهن ام مطلقات".

واشار الى وجود نحو 30 الف قضية تنفيذية لدى محكمة الزرقاء تشمل نفقات زوجات واطفال وحضانة واجرة مسكن، ومتعلقات اخرى تخص المراة سواء كانت على ذمة زوجها ام مطلقة، فيما يحضر نحو 60 الف مراجع شهريا الى المحكمة لمتابعة هذه القضايا، عدا عن المحامين.

وقال فريحات ان ذلك "يشكل ضغطا كبيرا على قضاة وموظفي قسم التنفيذ الذين لا يتجاوز عددهم 25 موظفا"، مضيفا ان "هناك مراجعين لا نستطيع خدمتهم اثناء الدوام بسبب اعداداهم الكثيرة"، والمتأتية عن "حصر هذه الخدمة في محكمة واحدة لقصبة الزرقاء، وهي المحكمة الشرعية الواقعة في جبل طارق".

وبين ان النظام الجديد "هو نظام بنكي، بمعنى ان كل صاحب قضية يراجع لتحصيل مبالغ مالية سواء كان ذكرا ام انثى، يُستحدث له ملف الكتروني، وهو عبارة عن سجل لقضيته كاملة من اليوم الاول وحتى اللحظة التي يراجع فيها المحكمة".

وتابع فريحات ان "المهم في هذا الملف هو الموضوع المالي، فاذا تم الدفع من المكلف يكون الامر قد ترصد الكترونيا ..سواء قام المكلف بالدفع بنفسه في المحكمة ام جاءت الدفعة عن طريق حسم مالي من راتبه".

ونوه الى ان المحكمة بدأت منذ ثلاثة اسابيع في صرف النفقة عبر شيكات تسلم لصاحب الحق وتمكنه من سحب المبلغ المتوفر باسمه في البنك، وذلك كاجراء مؤقت الى حين اصدار "بطاقة الاسرة"، والتي توقع البدء باصدارها مطلع شهر ايار.

واكد ان النظام عند اكتماله سوف يريح الفئة الاغلب، وهي من شريحة النساء اللواتي يراجعن المحكمة وبمضين اوقاتا طويلة بعيدا عن بيوتهن واطفالهن في سبيل الحصول على النفقة الشهرية المقررة، وبعضهن قد يلجأن لاستدانة اجرة الطريق.

وكشف فريحات عن ان الخطوة التالية لاصدار البطاقة ستكون "مساعدة الاشخاص المحكوم عليهم بالدفع من فئات المعدمين عن طريق جهات خيرية، (بحيث) تبقى المبالغ دينا في ذمة الشخص حتى يستطيع سدادها، ويُمنح الشخص المحقوق بالدفع بطاقة ممغنطة ايضا لاتمام هذا الامر".