الكسبي: تعديلات ع1 وع2 ستنعكس ايجابا على القطاع الاستشاري وسترسخ اجراءات حل النزاعات

سمارة: الربط الإلكتروني سيكون خطوة مهمة بإتجاه تنظيم العلاقة بين القطاع الاستشاري ونقابة المهندسين

غوشة: تدقيق 11.5 مليون مترا مربعا عام 2021

خليفات: الربط الإلكتروني بين دائرة العطاءات والنقابة  سيمكن من الاستعلام عن المهندسين المسجلين لدى مقدمي الخدمات الفنية

عمان نت 8 شباط - أكد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي، أن التعديلات التي تم إجراؤها على اتفاقية عقد الخدمات الهندسية لأعمال التصميم والإشراف ع1 و ع2، جاءت إيمانا من وزارة الاشغال العامة في تحقيق التوازن الأفضل بين طرفي العقد لضمان التقدم في المستوى الفني والمهني المقدم من الشركات الاستشارية الأردنية بهدف تقريبها من النماذج العالمية.

جاء ذلك خلال حفل إعلان التعديلات على اتفاقية عقد الخدمات الهندسية ع1 وع2 بين نقابة المهندسين الأردنيين ممثلة بهيئة المكاتب والشركات الهندسية، ودائرة العطاءات الحكومية في وزارة الأشغال العامة والاسكان، اليوم الثلاثاء في عمان.

وقال الوزير الكسبي إن اعتماد التعديلات وحسب الألوليات ذات الأهمية سيكون لها الأثر الإيجابي في رفع سوية القطاع والارتقاء به، وضمان التكافؤ في حفظ حقوق المتعاقدين وتوسية بعض الشروط والأحكام التي كانت تلحق الضرر بالاستشاري، أسوة بما تم من اعتماد الوزارة لعقد "الفيدي"ك العالمي لأعمال المقاولات، مبينا أن تلك التعديلات أقرب للعقود والممارسات العالمية وتصب في مصلحة صاحب العمل لأنها ترسخ اجراءات حل النزاعات والخلافات بين الطرفين بما يضمن الحقوق، ودفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة لدفع عجلة الاقتصاد الأردني ككل.

وأشار إلى أن عملية الربط الالكتروني بين النقابة والوزارة يساهم في تحسين جودة ومستوى الخدمات وتسهيل إجراءات العمل وتخفيض التكاليف على الخدمات الهندسية لتحقيق الشفافية والدقة في البيانات.

من جانبه، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن الجهود التي بذلتها النقابة من خلال هيئة المكاتب والشركات الهندسية على مدار 3 سنوات، لإجراء التعديلات على ع1 وع2، كانت كبيرة للغاية وتصدرت أولويات عمل النقابة، بهدف تحقيق الصيغة النهائية المتقدمة في العلاقة التي تربط القطاع الاستشاري مع وزارة الاشغال العامة والاسكان.

وأضاف أن عملية الربط الإلكتروني يجب أن تتم مع كافة مؤسسات الدولة، لتسهيل عملية تبادل المعلومات، مبينا أن نجاح التجربة الذي تكلل بتوقيع الاتفاقية مع وزارة الاشغال سيكون خطوة مهمة بإتجاه تنظيم العلاقة التي تربط القطاع الاستشاري مع نقابة المهندسين الأردنيين.

وقال المهندس سمارة إن الهدف الرئيس من التعديلات هو زيادة العمل وتحسين جودته وفتح المجال أمام المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية للعمل في السوق المحلي والخارجي، حيث بذلت النقابة جهودا كبيرة في فتح الاسواق أمام المكاتب الهندسية والمهندسين في نيجيريا واوغندا وكينيا وألمانيا وغيرها، رغم كافة التحديات التي تعاني منها كل الدول.

وبين رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة أن التعديلات التي تم التوافق عليها تحاكي أفضل الممارسات العالمية من حيث تحمل المسؤولية وتبسيط إجراءات حل النزاعات والخلافات، إضافة إلى دفع عجلة العمل في المشاريع المتعثرة بما يحافظ على المال العام وحل الخلافات والتمديدات الزمنية والدفعات المالية والكفالات والملكية الفكرية.

وأكد على أن اتفاقية الخدمات الهندسية هي المرجع القانوني ليس فقط لمشاريع القطاع العام، وإنما لمشاريع القطاع الخاص التي تشكل نسبة 70% من حجم العمل الاستشاري في الاردن.

وقال إن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظا في العمل الهندسي الإستشاري حيث دقق في النقابة ما يقارب 11.5 مليون مترا مربعا لتكون سنة 2021 أفضل السنوات، لافتا إلى أنه لابد من السير قدماً بتطوير التشريعات الناظمة لقطاع العمل الهندسي الاستشاري وتحديثها، خاصة وأن اعلاننا اليوم عن تعديلات عقود الخدمات الهندسية ع1+ع2 يأتي تتويجاً لجهود سنوات بذلت للوصول الى أفضل صيغة توازن بين الحقوق والواجبات وبما يضمن أفضل الممارسات في إدارة العقود.

وبين مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات أن ربط الخدمات بين دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المهندسين الأردنيين سيمكّن الدائرة من الاستعلام عن المهندسين المسجلين لدى مقدمي الخدمات الفنية (استعلام عن اسم المهندس ورقم عضويته، كشف الخبرات، شهادات التفرغ، شهادة تسجيل المهندسين على المؤسسة أو الشركة، أسماء المهندسين العاملين فيها، تصنيفها، رقم تسجيلها، وأخيراً اختصاصات المؤسسة أو الشركة).

واستعرض أبرز التعديلات التي تمت على اتفاقية عقود الخدمات الهندسية ع1 وع2، والمتمثلة بإعطاء الاستشاري الحق بالمطالبة ببدل التضرر في حال تمديد مدة العقد، واعتماد أسلوب التوفيق في حل النزاعات، إضافة إلى التسوية الودية والتحكيم، والتعديلات والتغييرات على العقد التي ستتم من خلال الاتفاق الخطي بين طرفيه حسب نوعية وخصوصية المشروع.

وقال إن التعديلات شملت أيضا تعديل المدد الزمنية الممنوحة لصرف الدفعات المالية للاستشاري بالحصول على نفقات التمويل في حال التأخر في الدفع من قبل صاحب العمل، والتأكيد على أن المخالصة النهائية لا تصبح سارية المفعول لحين استلام الاستشاري المبالغ المستحقة، إضافة إلى احتساب قيمة الدعم المكتبي من خلال بنود تحليل الأسعار الافرادية لكادر الاستشاري والمرفق في اتفاقية العقد.

وبين أن التعديلات أكدت على موافقة طرفي العقد فيما يخص التصرف بالمخططات والوثائق والمعلومات الخاصة بأي اتفاقية، إضافة إلى ربط إعادة التأمين حسن التنفيذ إلى الاستشاري بعد تنفيذه لكافة التزاماته بموجب العقد وتقديمه للمخالصة النهائية