عمان نت - اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة دراسة بعنوان الإطار العام للمساواة بين الجنسين (النوع الاجتماعي) في الأردن، تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطة، وبحضور ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ.

وهدفت الدراسة  إلى استعراض واقع المرأة الأردنية الحالي، مستندة إلى التشريعات الوطنية النافذة والتي لها علاقة بتعزيز واقع المرأة ودورها المجتمعي، وخاصة التحديات الهيكلية التي تواجهها على المستوى التشريعي أو القانوني.

كما قامت الدراسة بمراجعة واقع الأداء الفعلي للمرأة مقارنة مع الرجل فيما يتصل ببعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت بعدد من التوصيات للمساهمة في تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجالات قيد الدراسة.

واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة على ضرورة تكاتف جهود جميع الاطراف في سبيل دعم تقدم المرأة وزيادة مشاركتها في مجالات الحياة كافة والتوعية والتثقيف بأهمية تعزيز مشاركتها داخل المجتمع على مختلف الاصعدة.

وقال المعايطة، اليوم الخميس، خلال حفل اطلاق "نتائج تقرير الإطار العام للمساواة بين الجنسين في الأردن" الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة، ان هذا التقرير يأتي بالتزامن مع الانتهاء من اقرار التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب التي كان المستفيد الاساسي منها الاحزاب السياسية والمرأة والشباب وفقا للتوجيهات الملكية بتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية وتشكيل حكومات برلمانية قائمة على العمل الجماعي البرامجي من خلال الاحزاب السياسية بحيث يشارك المواطن في اختيار حكوماته ويتحمل مسؤولية اختياراته.

ولفت المعايطة الى ان التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب ستدفع بمشاركة المرأة في الحياة السياسية الى الامام من خلال زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل الحزبي، مشيراً الى اهمية التمكين الاقتصادي للمرأة حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية اذ ان مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 14٪؜ على الرغم من وجود عددا كبيرا من الاناث من حملة الشهادات الجامعية الذي قد يفوق عدد الذكور.

ونوه المعايطة الى المؤتمر الاقتصادي لتمكين المرأة الذي عقدته اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عام 2019 وشاركت به عددا كبير من السيدات من محافظات المملكة كافة صدر عنه العديد من التوصيات، مشيرا الى اهمية هذا التقرير الى جانب العمل على معالجة كافة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة في جميع النواحي والمجالات من حيث تعديل التشريعات والقوانين والاهم هو الاجراءات المتعلقة بها وتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع من خلال التنشئة الاجتماعية والثقافية.