تعقد اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اليوم ، اجتماعا لأعضائها بهدف إقرار لائحة مطالبها بصورتها النهائية، وإرسالها بعد ذلك الى مجلس الأمة. وتؤكد لائحة المطالب التي أعدتها اللجنة، ضرورة تحقيق المواءمة التامة بين النصوص القانونية وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن. وتبين اللائحة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن قوانين سنت قبل عقود طويلة، لم تعد تتناسب مع هذه المرحلة من عمر الوطن، بحيث تقتضي مراجعتها وتطويرها وتحديثها. كما تطالب بمساندة التوجهات الرامية لإنشاء هيئات قضائية متخصصة، وآليات تضمن حق التقاضي والحق في المحاكمة العادلة في القضايا الأسرية، وبخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال، لضمان ظروف ملائمة لهم. وتدعو الى دراسة إمكانية التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والبروتوكولات الإضافية. وشددت اللائحة على ضرورة التأكد من أن قانون الموازنة، يأخذ بالاعتبار احتياجات كل من المرأة والرجل عند إعداده، وأنه قد خصص الموارد اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، وأن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تحظى بما تستحق من تخصيص مالي في الموازنة. وبينت اللائحة ضرورة دعم السياسات والتوجهات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن والتمثيل العادل لكل من الرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان الرسمية في سلطات الدولة. واقترحت استكمال إنشاء وحدات إدارية متخصصة في كل وزارة ومؤسسة عامة، تعنى بإدماج ومراعاة النوع الاجتماعي ومتطلبات المساواة. ونادت بأخذ مصالح واحتياجات بعض الفئات الخاصة كالنساء كبيرات السن والفتيات والنساء المعاقات والنساء ضحايا الجريمة، والموقوفات إداريا والفتيات القاصرات خلال تطبيق التشريعات" بحزم ومعالجة تراخي أولياء الأمور في الدفاع عن مصالحهن.