عندما عقد رئيس الوزراء جعفر حسان جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش في 22 تموز 2025، حملت الزيارة عنواناً رئيسياً: وضع خطة تنموية للمحافظة ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تمس حياة المواطنين. 

وقال حسان حينها إن الحكومة ستكون مسؤولة عن الخطط التي تعرض خلال جلسات المحافظات، وإنها ستكون "مساءلة عن تنفيذها".

بعد مرور نحو عام، يعود السؤال: ما الذي تحقق على الأرض؟ وما المشاريع التي ما زالت تنتظر التنفيذ؟

خلال الجلسة، أعلنت الحكومة عن مجموعة من المشاريع في قطاعات السياحة والمياه والصحة، كان أبرزها مشروع تطوير المنطقة السياحية في جرش، وربط الوسط التجاري بالمدينة الأثرية، بهدف تحسين تجربة الزائر وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.

 كما أعلنت عن مشروع سياحي كبير سيقام في موقع كان مخصصاً سابقاً للمدينة الصناعية، ويضم فندقاً ومنتجعاً بيئياً وقاعة مؤتمرات ومرافق ترفيهية، بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

في ملف السياحة، بقي مهرجان جرش أحد أبرز عناصر الجذب الاقتصادي للمحافظة، إذ أكد رئيس الوزراء أن المهرجان يمثل دعماً لقطاع السياحة، فيما شهدت الدورة التاسعة والثلاثون للمهرجان أكثر من 235 فعالية فنية وثقافية بمشاركة عربية ودولية. 

لكن التحدي الأكبر يبقى في تحويل الموسم السياحي القصير إلى نشاط اقتصادي مستمر طوال العام، عبر مشاريع وخدمات تستفيد منها المدينة وأبناؤها.

أما في قطاع الصحة، فقد وعد رئيس الوزراء بتوسعة مستشفى جرش الحكومي وإنشاء مركز صحي جديد في المحافظة، مؤكداً أن الدراسات المتعلقة بالتوسعة أنجزت وأن الحكومة ستعمل على إحالة العطاءات للبدء بالتنفيذ.

 وتشير المتابعة إلى أن مركز صحي جرش الجديد ومشاريع تطوير الخدمات الصحية بقيت ضمن مسار التنفيذ والإجراءات الفنية، فيما جرى الحديث عن تشكيل لجان لمعالجة بعض التحديات المتعلقة بمراكز صحية أخرى مثل مركز صحي المشيرفة.

وفي قطاع المياه، وهو أحد الملفات الأكثر حساسية بالنسبة لسكان جرش، أعلنت الحكومة عن مشاريع لتحسين البنية التحتية وتقليل مشاكل التزويد المائي التي تعاني منها المحافظة.

 إلا أن ملف المياه ما زال يمثل تحدياً يومياً للعديد من المناطق، خصوصاً مع ارتفاع الطلب وتزايد الضغط على المصادر المتاحة.

الحكومة أعلنت أيضاً عن مشاريع مرتبطة بالشباب، من بينها تطوير محطات المستقبل والمراكز الشبابية، ضمن خطة تستهدف تدريب الشباب على المهارات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة.

لكن خلف قائمة المشاريع والوعود، تواجه جرش تحديات متراكمة. فالمحافظة التي تمتلك واحداً من أهم المواقع الأثرية في المنطقة ما زالت تعاني من ضعف الاستثمار السياحي خارج موسم المهرجان، والحاجة إلى فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين الخدمات والبنية التحتية.

البطالة تبقى من أبرز الملفات التي تشغل أبناء المحافظة، خصوصاً مع محدودية فرص العمل في القطاع الخاص واعتماد شريحة واسعة على الوظائف الحكومية. كما تواجه البلديات تحديات مالية وخدمية تؤثر على قدرتها في تنفيذ مشاريع محلية واسعة.

ويبرز أيضاً ملف الطرق والنقل، والحاجة إلى تحسين الربط بين المناطق المختلفة داخل المحافظة، إضافة إلى حماية الثروة الحرجية التي تشكل جزءاً مهماً من هوية جرش الطبيعية، وهو ملف طرحته الحكومة خلال الجلسة مع التأكيد على منع الاعتداءات على الأشجار الحرجية.

بعد عام من جلسة مجلس الوزراء في جرش، يمكن القول إن بعض المشاريع انتقلت من مرحلة الإعلان إلى الدراسات والإجراءات التنفيذية، بينما ما زالت مشاريع أخرى بحاجة إلى خطوات عملية واضحة وجداول زمنية معلنة.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة ليس فقط الإعلان عن المشاريع، بل سرعة تنفيذها وقياس أثرها على حياة المواطنين، لأن سكان جرش لا ينتظرون فقط مشاريع جديدة، بل يريدون أن يروا نتائجها في الخدمات وفرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.