بينت ارقام صادرة من اربع مستشفيات خاصة حولت الى المستشار القانوني لجمعية المستشفيات الخاصة والى صندوق التأمين الصحي التابع للوزارة استحقاق مبلغ 80 ألف دينار جميعها فواتير لوزراء سابقين وحاليين لم يسددها صندوق التأمين الصحي، وهو رقم مرشح للازدياد بعد حصر المستشفيات الاخرى لفواتيرها المترتبة على الصندوق. وكانت هذه الارقام هي الفتيل لاندلاع الازمة بين جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة حول الاتفاقية المبرمة بين الطرفين للفئة الخاصة والشركة الوسيطة.

وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة والتي تضم 45 مستشفى قد لخص اسباب المشكلة في قيام الشركة الوسيطة بوضع خصومات غير مبررة على الفواتير وترتب مبالغ كبيرة على الصندوق لم تدفع بعد، موضحا ان الخصومات الاكثر تأتي على قيمة الادوية المصروفة بحجة انها غير مقررة.

يشار الى ان الوزارة وكافة الاطراف اتفقوا مطلع الاسبوع الحالي على ازالة العوائق بين كافة الاطراف واستمرار الحوار لحل كافة المشاكل العالقة بينهما والوصول الى اتفاق بما يحفظ الحقوق مع امكانية التعديل للاتفاقية اذا كان ذلك ضروريا.