التقى وفد من هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني-همم الاحد الماضي مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى معايطة وسلمه مذكرة لرئيس الوزراء تتضمن العديد من مطالب المجتمع الأردني.

وقال احمد عوض رئيس مركز الفينيق للدراسات ومنسق "همم"، ان هدف اللقاء جاء لتوضيح الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني، ولتأكيد أهمية التكاملية في عملها مع مختلف الجهود الوطنية في مرحلة التحول نحو الديمقراطية في الأردن، وتعزيز الأهداف التنموية الوطنية. وركز فريق "همم" على أهمية احترام الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني في الأردن، وأكدوا على أن قوة وفعالية المجتمع المدني تتطلب القبول باستقلاليته وتعزيزها. وسلم الوفد المكون من أربعة ممثلين مذكرة تفصيلية تتضمن أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني كما تراها هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني-همم.

وعرض المشاركون العديد من الإجراءات والمضايقات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الأخيرة، من مثل إعاقة عقد الاجتماعات العامة والتأخير في الموافقة على المشاريع، والأجواء السلبية التي سببها عدد من القرارت بحق بعض مؤسسات مجتمع مدني منها تسريب وثائق سرية حول علاقة مركز حرية وحماية الصحفيين مع وزراه الصناعة وعدم الالتزام بمبدأ سيادة القانون ومدنية الدولة كما جاءت في الارواق النقاشية الملكية. كما طالب المشاركون الحكومة ان تعبر عن موقفها الداعم لدور المجتمع المدني بصورة علنية وواضحة للجميع.

من ناحيته قال الوزير المعايطة ان الحكومة الأردنية مؤمنة بدور المجتمع المدني وبضرورة دعم عمله، وان الذي يحكم العلاقة مع المجتمع المدني تكون في إطار القانون، مؤكدا انه لا توجد أي مواقف او تحيزات ضد أي مؤسسة مجتمع مدني، الا فيما يتعلق بتطبيق القانون، ووعد بدراسة مطالب المجتمع المدني، واكد الوزير المعايطة على أن الأردن يشهد عملية تحول نحو الديمقراطية، وبالتالي مطلوب تظافر جهود جميع الفاعلين لتعزيز هذه العملة.

هذا وتشكل وفد هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني –همم، من منسق الهيئة أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات، وداود كتاب مدير شبكة الاعلام المجتمعي، وهديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، ومحمد الحسيني مدير مركز هوية للتنمية البشرية.