أكد قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة، أن الطلاق يُعد من أكبر المشاكل التي تُعاني منها المجتمعات؛ لما لها من انعكاسات سلبية اجتماعياً ونفسياً على المنظومة الأسرية التي تشكل اللبنة الأساسية للمجتمع .

وأشار إلى أن نسبة الطلاق في الأردن تعتبر الأقل مقارنة مع دول العالم العربي، إذ بلغت العام الحالي 5.5% .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شعبة تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض في الجامعة الأردنية اليوم بعنوان "الآثار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر والطلاق"، برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة .

ولفت الخصاونة إلى أن انخفاض نسبة الطلاق في الأردن تعود للدور الكبير الذي تقوم به مكاتب الإصلاح الأسري بتوفير الحماية الأسرية وضمان استقرارها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بهم من خلال إيجاد حلول رضائية تنأى بالأسرة عن اللجوء للقضاء وهو ما يعزز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها .

وعرض القاضي الخصاونة مفهوم القاصرات، والتعليمات الخاصة بإذن الزواج لمن أكمل الـ15 عاما شمسية ولم يكمل الـ18، والشروط والقيود الواجب توفرها التي لا بد للمحكمة التحقق منها في هذه الحالات .

وأشار إلى المعايير والأسباب التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها، واستثناءات النظر في طلبات زواج القاصرين، ودراستها من قبل مديرية شؤون القاصرين التي تضم عددا من القضاة والمتخصصين بالنظر في هذه الطلبات ودراستها وتدقيق إجراءاتها باعتبارها الجهة ذات الاختصاص.

بدوره سلط مستشار سماحة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري الضوء على واقع الطلاق والزواج المبكر من خلال إحصائيات دائرة قاضي القضاة والتي اعتبرها ظاهرة في المجتمع الأردني وليست مشكلة لأن الأردن يعد من الدول الأكثر انضباطا فيما يتعلق بالزواج المبكر.

واستعرض العمري تطور القانون والتعليمات والتشريع في ضبط الزواج المبكر منذ القانون العثماني ولغاية وقتنا الحاضر، مبيناً أن نسبة زواج القاصرات في العام الماضي بلغت فقط 4% بفضل تلك التشريعات والأصول القانونية.

وذكرعضو المحكمة الشرعية الدكتور سامر قبج خلال الندوة أسباب الزواج المبكر دون سنة 18 التي انخفضت نسبتها إلى  4% العام الحالي مقارنة بأعوام سابقة، وفق الدراسة التي أجراها المجلس الأعلى للسكان بحسب أسس هي الثقافات والعادات الاجتماعية بالمجتمع الأردني، والأسباب الاقتصادية (الفقر)، إضافة إلى التسرب من التعليم الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للزواج المبكر.

وعرج قبج على القوانين والأنظمة الصادرة المتعلقة بقانون حقوق العائلة وتطورها منذ العام 1951 الذي أصبح فيه سن الزواج (15) سنة، وعام 2011 من 15-18 سنة بشرط العمل بتعليمات سماحة قاضي القضاة .

واختتمت الندوة بالعرض المسرحي، الذي قدمه فريق وهج الشمس للفنون المسرحية والفلكلورية بالتعاون مع جمعية دوبامين بعنوان " حرام ....لساتني صغيرة" ، حيث تناول العرض سلسلة من القضايا المجتمعية التي تخص المرأة ونظرة المجتمع إليها .