أعلن الملك عبدالله الثاني عن إنهاء ملاحق أراضي الباقورة والغمر، وهي  أراض قامتِ الحكومةُ خلالَ معاهدةِ السلامِ عامَ ألفٍ وتسعِـمئةٍ وأربعةٍ وتسعينَ بإعطاءِ حقِ التصرّفِ والانتفاعِ منها إلى الحكومةِ الإسرائيليةِ لمدةِ خمسٍ وعشرينَ سنةً تنتهي في شهرِ أكتوبرَ القادم

وقال الملك يوم الأحد إنه تم إبلاغ تل أبيب بقراره، مشددا على أن أراضي منطقتي الباقورة والغمر أردنية خالصة، وستظل أردنية، ويمارس الأردن سيادته عليها بالكامل، حسب قوله.

كما أوضح في تغريدته على "تويتر" أن قراره جاء من حرصه على اتخاذ كل ما يلزم من أجل مصلحة البلاد والمواطنين.

وكان التلفزيون العربي قد بث الشهر الماضي تحقيقا بعنوان “ السيادة المنقوصة “ ضمن تحقيقان برنامج “شيفرة “ وكان التلفزيون العربي أول تلفزيون تخترق عدساته أسوار السيادة الإسرائيلية في الباقورة والغمر

ونقلت مصادر مقربة من القصر الأردني أن الملك عبدالله الثاني تابع تحقيق التلفزيون العربي، كما تابع الاحتجاجات الأردنية الواسعة التي طالبت الحكومة الأردنية بإنهاء هذه الاتفاقيات

وحقق فيلم “ السيادة المنقوصة “ في مظاهر السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، وعرض التحقيق مصيرَ عودةِ أراضي #الباقورة_و_الغمر للسيادةِ الأردنيةِ الكاملة، وهل سيستعيدُها الأردنُّ بعدَ تجديدِ هذا الاتفاق، ولماذا لم يتمَّ عرضُ ملاحقِ الاتفاقيةِ على مجلسِ النوّابِ الأردنيِّ عندَ توقيعِها؟ وما حقيقةُ ملكيةِ إسرائيليينَ أراضيَ الباقورةِ كما يدّعون؟ ولماذا منحَ المفاوضُ الأردنيُ حقَ الانتفاعِ من أراضي الغمرِ واستخدامِها للجانبِ الإسرائيليِّ لمدةِ ربعِ قرن؟ وبما أن ذكرى الاتفاقيةِ السنويةِ تعودُ هذا العام بشكلٍ أكثرَ أهمية، إذ إن شهرَ تشرينَ الأول/أكتوبرَ عامَ ألفينِ وثمانيةَ عشر هو الموعدُ النهائيُّ لإبلاغِ الإسرائيليينَ بعدمِ رغبةِ الجانبِ الأردنيِّ في التجديدِ لأراضي الغمر، فهل ستُبطلُ الحكومةُ الأردنيةُ عقدَ الانتفاع؟