نظمت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية يوم الأثنين مناظرة طلابية بعنوان "حرية الاعلام بين التنظيم والتكميم" للوقوف على تداعيات قانون المطبوعات والنشر المعدل وأثره على الحالة الاعلامية في الاردن.

وسلط المتناظرون الضوء على سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لإعادة تنظيم الحراك الاعلامي خصوصا بعدما تم حجب زهاء (292) موقعا بموجبها والتي اعتبرها اخرون تكميما وليس تنظيما.

وتباينت آراء الطلبة بين مؤيد ومعارض، حيث اكد المؤيدون ان تعديل قانون المطبوعات والنشر لم يمس الحريات بالمطلق، وأن وجوده حاجة اجتماعية ومهنية يجب التأكيد عليها لضبط هذا القطاع الذي بدأ يكبر وتتعدد مؤسساته، ولا يجوز بأي صورة ان يبقى دون ضبط وتنظيم.

ووصف الفريق المؤيد بعض المواقع الالكترونية بالفضفاضة وغير الشفافة وأنها لا تتسم بالموضوعية ولا المهنية ما يستدعي تنظيمها موجهين لها الانتقادات على مصادر معلوماتها وبنيتها الاخبارية وعدم التزامها بمواثيق ومعاهدات الشرف الاعلامية.

المعارضون بدورهم قالوا: "ان حجب المواقع اثار موجة من الفوضى"، محملين الحكومة انعكاساتها على المجتمع. ونادوا بضرورة تعديل القانون لوجود عدد من المواد التي تحد من الحريات الصحفية - بحد تعبيرهم-

وطالب المعارضون بتعديل المادة (49) فقرة (ز) من قانون المطبوعات واصفينها بالاكثر جدلا كونها تفتح المجال للحكومة بالتدخل في عمل المواقع الاخبارية.

ورأى آخرون أن القانون من شانه تنظيم القطاع الاعلامي ومنع تجاوزات قد تصدر عنه لعدم وجود ما ينظمه، اضافة الى الحاجة الى اعادة النظر ببعض ما ورد فيه لترك مساحة اكبر للإعلامي مشيرين الى ان وقت تنفيذ التعديل جاء في وقت حساس ودقيق سيما أن المملكة تمر في مرحلة حراك اصلاحي ومحاربة الفساد والمحسوبية في حين تتعرض المنطقة الى احداث مقلقة.

وتأتي المناظرة ضمن فعاليات نادي المناظرات في كلية الحقوق والذي اسسته الكلية مؤخرا ويرأسه الطالب عدي كلاب.