وافق مجلس الوزراء على الاستقالة التي قدمها المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة بعد 28 عاما من الخدمة في مؤسسات الدولة كان آخر خمس سنوات منها في هذه الوظيفة.