عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون  من منظمة اليونسف في الأردن ورشة عمل حول استخدام التقنية الحديثة للشهود تحت سن الثامنة عشر برعاية   رئيس النيابة العامة مندوباً عن رئيس المجلس القضائي / رئيس محكمة التمييز.
وبين الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود أهميته انعقاد هذه الورشة نظراً لأن استخدام  تسجيل مقابلة الطفل المساء اليه بواسطة الفيديو غير مفعله حالياً  .

وأشار الحمود إلى أن استخدام هذه التقنية تصب في مصلحة  حماية الطفل و جاء عقد هذه الورشة للوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات المعنية سواء من الناحية التشريعية أو العملية .

وأضاف الحمود  أن الأردن كان سباقا باستخدام التجهيزات الحديثة على مستوي المنطقة  لحماية الطفل من الإساءة بكافة أشكالها وأنه لأبد من تكاتف الجهود الرسمية والغير  رسمية لتفعيل استخدام هذه التقنية بما يحقق مصلحة الطفل الفضل  .

وبين السيد روبرت جينكنز  ممثل منظمة اليونيسيف في الأردن على أهمية  توفير استجابة فعاله  للأطفال ضحايا الجريمة والشهود وذلك لتشجيع الأطفال وأسرهم للكشف عن حالات الإيذاء ودعم عملية العدالة.
وأضاف أن  نظام قضاء الأحداث المتوافق مع المعايير الدولية يتطلب من القضاة وضباط الشرطة والمدعين العامين ان يكونو على معرفة وتدريب ودراية عالية حول توظيف تقنيات صديقة للطفل والعمل في البيئات الصديقة للطفل.

وأشار إلى أن عام 2014 يشهد الذكرى الـ 25 لاتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر الاتفاقية  الأكثر مصادقة دوليا في تاريخ معاهدات حقوق الإنسان  .

وأشار القاضي الدكتور أكرم مساعده رئيس النيابة العامة  إلى أن  المجلس القضائي أوفد عدداً من القضاة للتدرب على استخدام أجهزة الربط التلفزيوني المغلق الذي قامت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتركيبها في المحاكم دعماً للجهود التي بذلت في أطار توفير الحماية اللازمة للشهود .

فيما قدم  ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة  في الأردن  عرضا  حول جهود المكتب في  تأسيس البنية التحتية وتجهيز قاعات المحاكم بالمعدات اللازمة  لاستخدام  هذه التقنية ‘ وقد قدمت في الورشة أوراق عمل فنية متخصصة من إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومنظمة اليونيسف في الأردن .

وتم في نهاية الورشة الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لدراسة نص البند الثالث من المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واقتراح التعديل المناسب ، ودراسة الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمؤسسات المعنية .