اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ضرورة اعادة النظر بالتشريعات والقوانين الخاصة بالرقابة على الاسواق لكبح جماح الاستغلال الذي يمارسه التجار وغيرهم بحق المستهلك الامر الذي ادى الى حالة من الانفلات والفوضى السعرية في الاسواق خلال الفترات الماضية .

وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان مفهوم السوق المفتوحة والاقتصاد الحر مازال مبهما لدى العاملين فيه من القطاع الخاص حيث ان نسبة هوامش الربح مرتفعة جدا من قبل المنتج او المستورد وبنسب كبيرة بالنسبة لتجار التجزئة والجملة على حد سواء الامر الذي ينتج عنه اسعار مرتفعة جدا على المستهلك.

ودعا عبيدات الى ايجاد حلول اقتصادية علمية لمواجهة هذه الموجات المتلاحقة من رفع الاسعار وفرض الرسوم والضرائب من خلال تحديد هوامش الربح وتتبع الحلقات التسويقية للمنتجات والخدمات.

وطالب عبيدات الحكومة للاستماع الى نداءات المواطنين والهيئات من منظمات المجتمع المدني وتأخذ بجدية ما لديهم من دراسات اقتصادية علمية قابلة للتطبيق على ارض الواقع بما يخدم المصلحة العليا للدولة والمواطن.