وقعت نقابة المحامين ومجلس التحكيم والاستشارات القانونية اليوم مذكرة تفاهم تهدف الى تبادل الخبرات بين الطرفين وتدريب المحامين على التحكيم وفق احدث المبادئ الدولية والالكترونية.

ووقع مذكرة التفاهم في دار نقابة المحامين كلا من نقيب المحامين مازن ارشيدات ممثلا عن النقابة ومدير مركز التحكيم والاستشارات القانونية الاستاذ الدكتور طالب حسن موسى بحضور مقرر لجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر الاستاذ عادل الطراونه واعضاء المجلس رامي الشووارة ونور الامام وخلدون النسور وناصر كمال.

وتتضمن مذكرة التفاهم عقد لقاءات قانونية دورية لاستعراض ما يجد من اشكالات قانونية تعرض في التطبيق من اجل ايجاد الحلول القانونية الصحيحة، ويستعد مجلس التحكيم وفق المذكرة اعطاء محاضرات وعقد دورات تدريبية للمحامين بالتنسيق مع النقابة، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها النقابة للمشاركين في دورات المركز او لمحكميه.

وقال مقرر لجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر الاستاذ عادل الطراونه ان توقيع هذه المذكرة ياتي انطلاقا من دور نقابة المحامين في تاهيل وتدريب المحامين على المواضيع المتخصصة وخاصة التحكيم حيث يشكل التحكيم مصدر دخل للمحامي، وتأتي هذه المذكرة ضمن جدول أعمال لجنة الدورات التدريبية والتعليم المستمر التي تقوم بها اللجنة بهدف تاهيل المحامي وخلق وايجاد المحاماة المتخصصة.

واشار مدير مركز التحكيم والاستشارات القانونية الدكتور طالب موسى ان المشرع الاردني خطى خطوات متقدمة في مجال التحكيم حيث تنبع اهمية التحكيم من رغبة التجار والشركات المحلية والدولية بشكل خاص حيث ينص المستثمر الاجنبي دوما في عقوده القانونية سواءً مع الدولة او القطاع الخاص على شرط احالة النزاع المحتمل الى التحكيم ولكي لا يضطر الطرف الاردني في العقود القانونية التوجه في التحكيم للجهات الاجنبية، فإننا نقوم بتدريب المحامين على التحكيم وفق احدث المبادئ الدولية والالكترونية.

هذا ويقدم مركز التحكيم والاستشارات القانونية في كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الخدمات التحكيمية باسعار تنافسية، حيث لا يهدف المركز الى تحقيق الربح.