تدرس الحكومة حاليا طرح عطاء موحد لخدمات الخط الثابت خلال الاسبوعين المقبلين بهدف ضبط وترشيد النفقات العامة للدولة.

وشكلت الحكومة لجنة متخصصة لدراسة الجوانب الفنية لإحالة عطاء تقديم خدمة الهواتف الثابتة وفق الأسس والشروط والإجراءات المحددة في نظام اللوازم والتعليمات الصادرة بموجبه.

واكد مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد المشاقبة في تصريح لـ (بترا)عقب توقيع اتفاقية توريد خدمات الهواتف الخلوية مع الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن احمد هنانده اليوم الاثنين ان الحكومة جادة في طرح العطاء خلال الاسبوعين المقبلين عقب انتهاء اللجنة الفنية من تقييمه.

وقال ان الحكومة تهدف من طرح العطاء الى ضبط و ترشيد النفقات العامة للدولة من خلال إحالة عطاء موحد للوزارات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية والمؤسسات العامة بأقل تكلفة مالية ممكنة مؤكدا ان العطاء يهدف الى ربط الوزارات والمؤسسات العامة مع مكاتبها في المحافظات بأقل الكلف المالية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.

وقدر الدكتور المشاقبة حجم الوفر الذي حققته الحكومة من طرح عطاء الهواتف الخلوية الرسمية بـ 7 ملايين دينار مؤكدا ان نسبة خفض كلفة الخدمات في العطاء الحالي 20 بالمائة عن العام الماضي.

وحول الاتفاقية قال الدكتور المشاقبة أن توقيع الاتفاقية يأتي انسجاما مع سياسة الحكومة في ضبط وترشيد مؤكدا ان الشركة ملزمة بتقديم الخدمات اعتبارا من اليوم.

وتضمنت الاتفاقية حصول الحكومة على أفضل الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية وبأقل الأسعار والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تخفيض النفقات الحكومية الجارية على خدمات الاتصالات.

واشار الى ان الحكومة ستصدر التعاميم للوزارات والمؤسسات العامة لبدء العمل مع شبكة زين مشيرا الى إحالة العطاء جاء وفق الأسس والشروط والإجراءات المحددة في نظام اللوازم والتعليمات الصادرة بموجبه.

ودعا الوزارات والمؤسسات الرسمية التي لم تنته اشتراكاتها مع الشركة السابقة بعدم طلب اي خطوط جديدة ليتسنى لها الالتحاق بالاتفاقية الجديدة مبينا أن توقيع الاتفاقية جاء بعد الانتهاء من جميع مراحل إجراءات طرح عطاء توريد خدمة الهواتف الخلوية الرسمية في الصحف المحلية حسب أحكام نظام اللوازم والتعليمات الصادرة بموجبه والتأكيد على مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة ما بين المناقصين في إجراءات الشراء.

وبين الدكتور المشاقبة بأنه سيتم الإيعاز لكافة الأجهزة الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية والمؤسسات العامة بالتأكد من تطبيق أحكام الاتفاقية من قبل كافة الأطراف المعنية وضمان الاستفادة من المزايا والخدمات والأسعار الواردة ضمن أحكام هذه الاتفاقية وتخفيض الكلفة المالية المترتبة على الوزارات والدوائر من النفقات المرصودة لتوفير خدمات الهواتف الخلوية من النفقات التشغيلية.

ومن جانبه اكد الهناندة ان الشركة حرصت على تقديم افضل عروض تلبي متطلبات جميع موظفي القطاع الحكومي من الخدمة الخلوية على اختلافها بأسعار تفضيلية

وقعت الاتفاقية بحضور مساعدي المدير العام للوازم الدكتور محمود الحياري وعلي الخرابشة و المستشار الفني للوازم عماد قاسم ومدراء دوائر شركة زين.

واشار الى ان زين تمتلك قاعدة زبائن يصل عددها الى حوالي 3 ملايين مشترك في السوق المحلية وتقدم خدماتها من خلال ما يقارب الفي محطة خلوية في الأردن.