حكمت محكمة في طوكيو الثلاثاء على ياباني في الثلاثين من العمر بالإعدام لقتله تسعة أشخاص في 2017، بعد استدراجهم إلى منزله عبر "تويتر".

وكان تاكاهيرو شيرايشي أقر خلال جلسات محاكمته بأنه قتل وقطّع أوصال تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و26، بينهم ثماني نساء، داخل شقته في فترة زمنية لا تتعدى الشهرين. وبعدما سأله القضاة إن كان قد سمع نص الحكم الصادر في حقه، اكتفى شيرايشي بالقول بنبرة هادئة: "لقد فهمت". وكان قد أعلن الشهر الماضي أنه "مستعد" لتقبل مثل هذا الحكم مستبعدا فرضية الطعن به.

لكن لم يتسن التأكيد على الفور ما إذا كان لا يزال يستبعد خطوة كهذه.وكان وكلاء الدفاع عنه ينادون بمعاقبته بالسجن بحجة أن ضحاياه كانوا قد أظهروا ميولا انتحارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعطوه موافقتهم على قتلهم.

غير أن المحكمة ردت هذه الفرضية التي ينفيها المتهم نفسه، وكذلك الأمر مع محاولة محاميه إثبات وجود اضطرابات نفسية لدى موكله في محاولة لتخفيف العقوبة في حقه.

وقال القاضي في تصريحات أوردتها قناة "إن إتش كاي" العامة إن "أيا من الضحايا التسع لم يعط موافقته ولو ضمنا على أن يُقتل". كذلك وصف القاضي أفعال المحكوم بأنها "بالغة الخطورة"، مشيرا إلى أنها "داست على كرامة" الضحايا.

وكان تاكاهيرو شيرايشي قد قطّع أوصال جثث ضحاياه وخزّنها في شقته الصغيرة في ضاحية زاما الكبيرة في جنوب غرب طوكيو.

وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وقعت الشرطة في الشقة على مشهد مرعب إذ وجدت 240 قطعة من البقايا البشرية مخبأة داخل ثلاجات وعلب للعدة مع محاولته طمس روائح الاهتراء من خلال رشها بمواد مخصصة لإطعام القطط. وعُثر في الشقة على مقصات وسكاكين ومنشار وأدوات مختلفة مستخدمة في أعمال النجارة.

"سفّاح تويتر"

وأثارت هذه القضية صدمة في اليابان حيث معدلات الجريمة منخفضة جدا، وكانت لها ترددات على مستوى العالم، خصوصا لأن الجاني كان يرصد ضحاياه عبر "تويتر" من خلال إيهامهم بأنه يريد مساعدتهم في تحقيق أمنيتهم بالانتحار أو حتى الموت بجانبهم.

وأوقفت الشرطة شيرايشي الذي لُقب بـ"سفاح تويتر"، قبل ثلاث سنوات خلال تحقيقها في فقدان شابة في الثالثة والعشرين من العمر كتبت تغريدة أبدت فيها رغبتها في الانتحار.

وبعد فقدان الشابة، نجح شقيقها في الاتصال من حسابها على "تويتر" ولاحظ اسم مستخدم يثير الشبهات في تبادلاتها عبر الشبكة.

وتسجل اليابان أعلى معدل انتحار بين بلدان مجموعة السبع الصناعية الأكثر تقدما، مع أكثر من مئتي ألف حالة انتحار سنويا.

غير أن المعدل هذا يسجل تراجعا منذ أن بلغ أقصى مستوى سنة 2003. كما أن اليابان هي من البلدان المتقدمة القليلة التي لم تلغ عقوبة الإعدام في ظل تأييد كبير من الرأي العام المحلي لها.

وقال والد إحدى الضحايا للقناة اليابانية العامة إن حكم الإعدام "مناسب"، رغم "أني لا أعرف ما الذي قد يخفف غضبي".

وتضم اليابان حاليا أكثر من مئة محكوم بالإعدام، وغالبا ما تمر سنوات عدة بين النطق بالحكم وتنفيذه شنقا. ويعود آخر إعدام في اليابان إلى العام الماضي حين أنزلت العقوبة بصيني أدين بقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة في جنوب غرب البلاد سنة 2003.