أطلقت أمانة عمان نظام التفتيش الإلكتروني الموحد خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار إحتفالاتها بالذكرى العشرين لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أن الأمانة أعدت خطة استراتيجية واضحة المعالم قائمة على تطوير التشريعات، وإعادة ترتيب البيت الداخلي "الهيكلة" وتنفيذ مشروع التحول الإلكتروني إضافة لفتح قنوات الاتصال وإتاحة المجال للمواطنين بحق الاعتراض وتقديم الشكاوى بحالة التقصير في تقديم الخدمات .

وأضاف بأن التشريع هو المفتاح الرئيسي للتغيير، وصدور نظام التفتيش الالكتروني الموحد لضمان وضبط الأنظمة والاجراءات في عملية التفتيش على المنشآت الاقتصادية التي يبلغ عددها 120 الف منشأة داخل حدود الأمانة .

وزاد أن التفتيش الالكتروني الموحد هو جزء من منظومة عمل كبيرة للأمانة هدفها تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل وتعزيز الثقة بالمؤسسة العامة وإبراز صورة الأمانة بأفضل وجه مما ينعكس على تقديم الخدمات للمواطن الاردني الذي يستحق منا أفضل الخدمات وعلى أكمل وجه.

ولفت الشواربة إلى أن النظام الجديد ذات الابعاد التنظيمية والبيئية والصحية يهدف لتمكين المفتش الواحد من القيام بمهامه "متعدد التخصصات" تحت مسمى واحد "مفتش الرقابة الصحية والمهنية"؛ للتخفيف من العبء والجهد على أصحاب المنشآت الاقتصادية بعيدا عن المزاجية والازدواجية والعشوائية في عمليات التفتيش .

واكد أن النظام الجديد مبنى على درجة الخطورة، بمعنى كلما زادت درجات الخطورة في المنشات تزداد عدد مرات التفتيش، داعيا أصحاب المنشات بعدم التردد في ايصال أي معلومة أو شكوى لأمانة عمان او لاي جهة امنية حيال أي مواطن ينتحل صفة موظفي الأمانة أو يمارس أي سلوك سلبي  كما دعا أصحاب المنشآت  لتصويب المخالفات وفق الأنظمة والقوانين .

ونوه الشواربة إلى أن مشروع التحول الالكتروني لأمانة عمان من شأنه تحقيق نقلة نوعية في مستويات الخدمات المقدمة وعددها 142 خدمة، مبينا أن نسبة الإنجاز من المشروع بلغت للآن ٣٤٪ ومن المتوقع أن تصل مع نهاية العام الى ٧٠٪ ، والانتهاء من المشروع بالكامل مع نهاية عام 2020  .

نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية الدكتورة ميرفت المهيرات، أكدت أن النظام يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد عملية التفتيش الصحي والمهني والبعد عن المزاجية في العمل الذي اصبح حسب النظام يسير وفق خطة وبرنامج زمني وحسب مسار واضح فضلا عن التوثيق الكامل لعملية التفتيش مع خلال الربط الالكتروني المباشر .

وتم خلال المؤتمر الذي حضره نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي ونوابه والمفتش العام وممثلون عن البنك الدولي وغرفتي صناعة وتجارة عمان، والغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس والجمارك والضمان الاجتماعي وادراة السير والدفاع المدني والادارة الملكية لحماية البيئة ووزارات الصناعة والتجارة والبيئة والزراعة والسياحة والعمل، عرض مادة فلمية عن نظام التفتيش والالية والاجراءات التي يتم تنفيذها في عملية التفتيش .

ويتيح النظام لأصحاب المنشآت حق الأعتراض على نتيجة التفتيش خلال مدة اقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإجراء وذلك من خلال الموقع الالكتروني لأمانة عمانwww.amman.jo  أو زيارة المركز المختص حسب المنطقة التابع لها .