تعود الأصول التاريخية لسيادة الأردن على المقدسات في القدس لعام 1924، عندما بويع الشريف حسين، مطلق الثورة العربية الكبرى، وصيا على القدس، مرورا بسيادة الأردن على القدس الشرقية عام 1948 و1967.

وحتى بعد فك الارتباط بين الضفتين عام 1988، فإن الاردن لم يتخل  عن السيادة على ونصت المادة التاسعة من اتفاقية وادي عربة على احترام وصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

اما الوضع القانوني للقدس في القانون الدولي.. الحرم القدسي واقع ضمن حدود عام ١٩٦٧ وحسب قرار مجلس الامن يجب على إسرائيل الانسحاب منها ولا تملك اي صلاحية لتغيير الوضع القائم في المدينة.

وثبتت المملكة الأردنية وصايتها على المقدسات قانونيا؛ من خلال الاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في عام 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن عام ١٩٩٤، الذي أكد على حق الأردن بالوصاية على المقدسات.

ونصت الاتفاقية مع عباس على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، التي تمكّن الأردن وفلسطين "من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدّسة من محاولات التهويد الإسرائيلية".

دينيا، يعد الهاشميون الوصاية على القدس خطا أحمر، لاعتبارات دينية الملك يحظى بـ"شرعية دينية"، بسبب أنه "هاشمي من أحفاد الرسول عليه السلام" ٠