أفادت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان باعتقال المواطن  راني الزواهرة (28 سنة) من قبل الأجهزة الأمنية مساء يوم الجمعة الموافق 17/2/2017 من مكان عمله.

وأوضحت الجمعية في بيان لها الاثنين، بأن قوة أمنية كبيرة قادته إلى جهة غير معلومة، عرف لاحقا بأنه معتقل في دائرة المخابرات العامة.

وتفيد المعلومات المتوفرة لدى الجمعية، بأن التهمة الموجهة للزواهرة، جاءت على خلفية إخبارية كاذبة وكيدية ولا أساس لها من الصحة، إضافة إلى وجود أدلة تزكي براءته من أي عمل مخالف للقانون.

وأشارت إلى أن الزواهرة كان قد مثل أمام محكمة أمن الدولة عام 2014 بعيد مشاركته في الحراك السياسي والشعبي بين 2011 و 2014 للمطالبة بمحاربة الفساد، ولم يصدر بحقه أية إدانة بعد اعتقال دام ستة أشهر تعرض خلالها إلى التعذيب، وفقا لما جاء في البيان.

كما اعتقل الزواهرة بداية العام الماضي لمدة أسبوعين لدى الأجهزة الأمنية دون توجيه أية تهمة ضده، وكانت الذريعة هي "القيام بتحقيقات روتينية".

وعبرت الجمعية عن قلقها الشديد تجاه ما يتعرض له الزواهرة، محملة الأجهزة الأمنية كامل المسؤولية عن سلامتة الجسدية وحياته.

وطالبت الجهات الرسمية المسؤولة إما بتوجيه تهمة محددة للزواهرة وإحالته الى القضاء، وإما الإفراج عنه فوراً في حال ثبت عدم قيامه بأي عمل مخالف للقانون، ومحاسبة الذين نسبوا اليه تهماً باطلة.