اشهرت مجموعة من الناشطين امس تنظيما سياسيا جديدا تحت مسمى "الجبهة الاردنية للاصلاح" من خلال ائتلاف مجموعة من الشخصيات والنشطاء في العمل العام.
وتضم الجبهة اكثر من 600 ناشط حسب امينها العام الدكتور سامي الخوالدة التي جاءت لاعتبارات اهمها ان العملية السياسية تواجه مقاومة من قوى شد عكسي, وان هذه القوى تجر البلاد الى منزلقات خطرة.
ورفضت الجبهة خلال مؤتمر صحفي اقيم في مجمع النقابات المهنية امس الاستقواء على الوطن تحت مسميات المطالبة يالاصلاح مؤكدة وقوفها في صف الحراك السلمي المطالب بالاصلاح الشامل وكشف الفساد والمفسدين.
وأكد الخوالدة ضرورة استخلاص العبر مما يدور في الوطن العربي من قتل وتخريب وسفك دماء لا مبرر له, مضيفا " لن نقبل الانحدار الى مستوى بغيض يسمح للمرء بان يقوم بتخريب بيته بيده".
 وطالب الخوالدة الحكومة بفتح ملفات الخصخصة وبيع ركائز الدولة الاردنية ومشروع سكن كريم لعيش كريم والكثير من المشاريع الاخرى.
وأضاف ان الجبهة تسعى الى العمل مع كافة القوى السياسية من اجل القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين والمطالبة بإصدار قانون انتخاب عصري وتحقيق عدالة اجتماعية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بالاضافة لتأمين حياة كريمة لكل مواطن وبناء دولة المؤسسات ووقف الارضاءات في المناصب القيادية. كما اكد اهمية اعتماد سياسة خارجية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية العليا للدولة الاردنية.
 وقال الناطق الاعلامي للجبهة د. فايز الخلايلة ان الجبهة تتمتع برؤية اصلاحية ضمن الثوابت الاردنية التي يتفق عليها جميع الاردنيين. وبين ان التعديلات الدستورية التي اقرت مؤخرا غير كافية ولا بد من اعادة النظر فيها حتى تتناسب مع المرحلة المقبلة.