ما أن أنهى إمام المسجد الحسيني صلاة الجمعة حتى بدأت مسيرتان في عمان، الأولى شارك فيها الآلاف ودعت إليها مختلف القوى الشبابية الوطنية والحزبية الأردنية، أما المسيرة الثانية فخرجت بعشرات المشاركين فقط في ذات الساعة وذات المكان، أراد منها أصحابها أن تظهر وكأنها رأي آخر لما تريده قوله المسيرة الأولى.

لقد رفع أصحاب المسيرة الأولى شعارات الحرية ومحاربة الفساد، والقضاء على المفسدين، وحل مجلس النواب ورحيل الحكومة. فيما رفعت المسيرة الثانية شعارا واحدا أكدت فيه ولاءها وانتماءها لجلالة الملك عبدالله الثاني.

الأسئلة التي طافت فوق عقول الأردنيين جميعهم هي: من قال لمن خرجوا في المسيرة الثانية أن أصحاب المسيرة الأولى غير موالين ولا منتمين؟ من قال أن أحدا في الأردن لا يوالي رأس الدولة!

ومن يقول لهؤلاء أن معارضة السياسة لا تقوم ولا يمكن أن تقوم على معارضة رأس الدولة، فهذا لدى الجميع خط أحمر.

إن ما يدعو إلى القلق ليس في شعارات المسيرة الأولى، بل فيما تقوم المسيرة الثانية من إيحاء مضلل من أن رأس الدولة الأردنية معهم وليس مع الجميع. وإن رأس الدولة ملكهم وليس ملك الجميع.

المفارقة التي يعلمها الجميع أن المشاركين في المسيرتين معا اللتين أريد لهما أن تكونا متعارضتين، مشتركون في قاسم مشترك وهو (الملك).

إن الإيحاء النفسي الذي يريد منظمو المسيرة الثانية إعطاءه للناس مخيف، لأنه يستدعي ما جرى في ميدان التحرير في مصر. وهو استدعاء نفسي خطير يراد من الناس فيه أن تفهم أن المشاركين في المسيرة الثانية (بلطجية). فكيف سمح لهم بذلك.

أين الحكومة ؟ وأين عقلاؤها الذين كنا نظن؟ إن من سير المسيرة الثانية هو الذي يعبث بأمن البلد وليس أي جهة أخرى، فمنذ ثلاثة أسابيع، حيث واقعة البلطجية الأولى أبدت الحكومة الكثير من الارتباك وقلة الحيلة، والعجز.

فهل رأى أحد داخل الحكومة إن تجارب البلطجية في الخارج نزلت بردا وسلاما على فاعليها؟ هل أتت تجارب البلطجية في أي بلد مورست فيه أكلها؟ أم أنها أثارت الناس أكثر، فنبّهت الغافل، وأقصت العقلاء من صف الحكومات؟ ودفعت إلى صفوف المعارضين مزيدا من الناس؟

لم نعتد على إدارة الدولة بهذه الطريقة، وهذا ليس بالأمر الخطير.. الخطير ما نفتقده الآن وهو أننا عهدنا في دولتنا رجال يفهمون الدرس.