يواصل الأردن سياسة تسهيل عبور الإخوة اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الصراع المستمر في بلادهم. هذه السياسة الأخلاقية تحظى بشكل عام بدعم من الرأي العام الأردني ولكن هنالك الكثير من التساؤلات حول بعض القرارات التفصيلية فيها، خاصة وأن الأزمة السورية مرشحة للاستمرار والتصعيد وليس الحل خاصة مع الصفقة الدولية الأخيرة التي ستطلق يد النظام والمعارضة معا للانتقال إلى مراحل أكثر خطورة من حرب الاستنزاف الأهلية القاسية.

وصل مخيم الزعتري إلى حدوده الاستيعابية القصوى بوجود حوالي 120 ألف شخص؛  ما جعل المخيم “المدينة” الرابعة من حيث حجم السكان في الأردن. في الاشهر الماضية اتخذت الحكومة وبتنسيق مع مؤسسات الإغاثة الدولية قرارا بإنشاء مخيم جديد يتسع لحوالي 130 ألف شخص في منطقة الأزرق. هذا الاختيار يثير الكثير من القلق خاصة أن منطقة الأزرق هشة جدا من الناحية الطبيعية وتقع على مخزون مائي استراتيجي وتعاني من مشاكل تنموية كثيرة وهي تحتاج إلى تحسين أوضاعها وليس المزيد من الإساءة والاستنزاف لمواردها القليلة.

المخيم الجديد سيكون واسعا جدا بحيث يتكون من “قرى” صغيرة داخل المخيم تنشأ فيها خدمات محلية وفرص لمنح اللاجئين مساحات أكبر وخدمات أفضل مقارنة بالزعتري المزدحم جدا. سيتم ايضا توزيع اللاجئين في المخيم حسب المنطقة التي تم اللجوء منها لتسهيل بناء العلاقات الشخصية بين اللاجئين.

المساحة الواسعة ستعني أيضا وبشكل فعلي إنشاء مدينة جديدة على حوض الأزرق المائي الذي يوفر مياه الشرب للزرقاء وبعض مناطق عمان كما يوفر المياه للمزارع المنتشرة في المنطقة.

في حال تم استخدام حوض الأزرق لتوفير مياه الشرب للمخيم الجديد فهذا يعني فعليا انهاء مساهمة هذا الحوض المستنزف في معادلة الشرب والزراعة في الأردن. بالإضافة إلى ذلك فإن عدم توفر خدمات الصرف الصحي قد يؤدي إلى تلويث المياه الجوفية بشكل خطير جدا.

لم يعد هنالك مجال الآن لإعادة الاختيار خاصة مع افتتاح المخيم الجديد ولكن يشعر المرء بالكثير من القلق بسبب الطريقة التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه القرارات بدون التفكير في العواقب المستقبلية وخاصة على الوضع التنموي الحساس في الأردن والحاجة الماسة للموارد المائية والطبيعية الشحيحة.

منذ 4 سنوات تجهد وزارة المياه والري لإقناع المزارعين الذين يستخدمون حوض الازرق للري بأن يقللوا من كميات الاستخدام ويركبوا أجهزة لترشيد الري وغير ذلك من التوجهات، فهل يمكن بعد اليوم لأية سياسة حكومية أن تقنع أحدا بضرورة الترشيد في استهلاك المياه الجوفية بعد اتخاذ قرار بناء مدينة كاملة عليها؟

الدستور