الخصخصة يجب ان تعرف بالأردن بأنها سلسلة من القرارات والسياسات التي تدعو الى إعادة تعريف دور القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك القطاع المشترك. وهي ليست مجرد بيع موجودات الحكومة إو القطاع العام إلى القطاع الخاص في الأردن أو خارجه.

وهذا البيع للأرصدة أو بعضها هو جزء واحد من أجزاء كثيرة تشكل ما يسمى بالخصخصة.وواضح أن كثيراً من مشروعات البلديات التي استثمرت فيها بهدف تعزيز مواردها لم يثبت نجاحها. فهل يكون مثلاً حالها أفضل لو بيعت كلياً أو جزئياً إلى سكان تلك البلدية المعنية، وأديرت على اسس اقتصادية سليمة؟؟

وهنالك أيضاً المناطق الحرة. فلماذا لا تصبح هذه شركات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتدار بفاعلية وكفاءة أكثر، ما يعطيها مردوداً أفضل؟

وماذا عن بعض المؤسسات الاقتصادية التابعة لمؤسسات مدنية، إذا رؤي أن بيع جزء من موجوداتها يمكن أن يؤدي إلى تحسين فعالياتها، وتحسين مستوى إنتاجها وتنويعه لتصبح قادرة على التصدير.

أما الخصخصة فتتطلب في حالة المؤسسات العامة توفير الإطار القانوني الذي يجيز خصخصة هذه المؤسسات. جاء قرار الحكومة بتخصيص بعض المؤسسات العامة مفاجئاً. وقد جاء هذا القرار بناء على ما يبدو من اقتراح تقدم به الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة.

ولكن حرص رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور هو الذي وضع ذلك القرار بلغة تدعو إلى الدراسة والتأمل والتفكير في الأسباب والنتائج. ولا ندري نحن أي المؤسسات التي قصدت بهذا القرار.

وقد تكون مثلاً المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وقد تكون المستودعات الكبرى للحبوب والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين. وقد تكون الفكرة موجهة إلى المؤسسات العامة في مجالات السكك الحديدية، أو بعض وسائل الشحن في العقبة، أو غيرها. لا ندري ما القرار.

وقد كنا نحن في المجلس الاقتصادي  نتمنى أن نكون شركاء في ذلك القرار قبل اتخاذه. ولكن يبدو أن الحكومة تريد اتخاذ ذلك القرار بسرعة

. إن عدم الاستئناس برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الممثل لمختلف الجهات المجتمعية ذات العلاقة بالقرار يتنافى مع دور المجلس، ولذلك فإنني أكتب هنا معبراً عن رأيي بحرية في هذا الموضوع.

وكذلك، فإن المطلوب في كل حالة توفير الدليل المقنع على صوابية القرار، وأنه سوف يعود بالفوائد على المؤسسة ويرفد الاقتصاد الأردني بقيمة مضافة.وقد كان من المفروض كذلك ألا تعلن الحكومة عن مثل هذه السياسة، وهنالك فريق من الخبراء بإدارة الدكتور عمر الرزاز يقوم بدراسة وتجربة الخصخصة في الأردن، ويقيّمها.

وما يزال الفريق يعمل بجد على هذا الموضوع، ونأمل أن ينتهي من هذه الدراسة في القريب العاجل. لم يستقبل الناس عامة، ولا الإعلام، قرار الحكومة بالترحاب، ذلك لأن الانطباع السائد لدى الناس أن الخصخصة والفساد مرتبطان مع بعضهما بعضا

. وإذا صدر قرار اللجنة الملكية للنزاهة ووضع معاييرها، وصدرت نتائج دراسة الخصخصة، يصبح بالإمكان اجتراح سياسات خصخصة تسمو فوق الشك والاشتباه

الغد