أخذت كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة  دور وزارات بل وتجاوزتها في كثير من الأحيان حتى أن بعض رؤسائها باتوا أكثر قوة ونفوذا من الوزراء  .

 و بينما كان ينبغي أن تختفي بعض الوزارات لمصلحة المؤسسات التي تولت مهامها  بقيت لا بل  توسعت  كما توسعت المؤسسات التي زادت وتداخلت في اختصاصاتها  .

بعض المؤسسات المستقلة لم تشكل إضافة نوعية الى آلية العمل كذلك بعض الوزارات ,  بل على العكس فقد شكل وجودها إعاقة للعمل ولم تفلح في تحقيق أهدافها ولم تنجح في المهمات المسنودة اليها فشكلت عبئا ماليا , وغدت كما لو أنها فصّلت لجسد مشوه , يضم  جيشا  من الموظفين.

في فترة ما شاعت فكرة إنشاء هيئات مستقلة  بقوانين خاصة , الهدف منها منح بعض المؤسسات  إستقلالية تتجاوز فيها البيروقراطية لخدمة  القرار الاستثماري بشكل أسرع وأكثر مرونة , حتى  تجاوز عدد هذه الهيئات والمؤسسات  70 مؤسسة  .

تأسيس هذه المؤسسات والهيئات أحيط بفلسفة عنوانها تشجيع الاستثمار وتسهيل الأعمال , ومن الأجدر أن تسوغ خطط دمجها وإلغاء بعضها  بأهداف وفلسفة واضحة تصوب الخطأ إن حدث وتبرر التوجهات الجديدة بدراسات تبرز جدوى الوضع الجديد .

إنتاجية أو فعالية الحكومة  لم تزل متواضعة  وقد بلغ مؤشر فعاليتها في تقرير للبنك الدولي اقل من  60% وهو مستوى متدن بالنسبة للمعايير الدولية  ما يعني أن الإصلاح في القطاع العام يسير بوتيرة بطيئة وقد أضافت  بعض هذه المؤسسات أعباء إضافية وزادت من أسباب تراجع فعالية الحكومة  .

اليوم تعيد الحكومة  النظر في هذه المؤسسات والهيئات وتسعى لدمج المتشابهة منها , والهدف هو توفير  النفقات  , بعد أن بلغ مجموع إنفاق هذه المؤسسات التي تكاثرت الملياري دينار , مع أن الهدف يجب أن يصب لمصلحة تصغير حجم القطاع العام وإنهاء الازدواجية وتسهيل الية صنع القرار , الذي أصبح أكثر تعقيدا بفضلها وما زاد من العبء هو ان إيرادات المؤسسات  لا تغطي نفقاتها فتفاقم عجزها على حساب جسم الموازنة الأصلي , لكن أحدا لم يقل أن تأسيس هذه المؤسسات كان خطأ ..

الرأي