نشرت الصحف المحلية أمس خبرا بعنوان "تعيين 220 معلما ومعلمة بدفعة "الحالات الانسانية". وفي متن النص أسماء المواطنين. هل توقفت الدولة يوما أمام مشاعر هؤلاء، بأن يكونوا مواطنين بدرجة حالة انسانية. إن توظيفهم حق يدان عليه المسؤول إذا قصّر فيه.

هذا عموما ما نفعله عند التقاط صورنا مع الفقراء ونحن نتكرم عليهم بصداقتنا. هي ممارسة تقوم بها حتى الجمعيات الخيرية.

الشخصية التي سمحت بنشر هذا الخبر بهذا العنوان، وهذه النفسية، هي "شخصية جمعية" لنا تظهر في كل مناسبة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، وليست مقصورة على أداء رسمي بل الأمثلة الشعبية عليها كثيرة.

سياسيا ظهرت هذه الشخصية أمس في أخبار الاعلان عن أسماء لجنة الحوار الوطني. أمس أطلت ذات "الشخصية الجمعية" برأسها، فرأت اسماء وطنية رفيعة اسماءها مدرجة في قائمة اللجنة من دون حتى ان يتم استمزاج رأيها.

من هنا قلنا ان تشكيل لجنة الاصلاح نفسه يريد إصلاحا، قبل الخوض في ملفات ماذا نعني بالاصلاح.

إن أسلوب دعوة شخصيات تعتبر مخزون الاردن السياسي والفكري بهذه الطريقة، لا يختلف عن "النَفَس" الذي دعونا فيه أمس "220 معلما ومعلمة بدفعة لـ "الحالات الانسانية. اللهم انّ الملف مختلف.

يجب ان نتوقف كثيرا امام مستوى احترامنا لذواتنا كمواطنين. نحن بحاجة الى قدر كبير من الدعم النفسي، وإعادة التأهيل، قبل اعادة تأهيلنا سياسيا.

لا أحد يمكن تحميله مسؤولية هذه الممارسة بقدر "الرسمي" الذي يرى فينا رعايا يتفضّل عليها بكل حركة يقوم بها، حتى حوّل حقوقنا في ثقافتنا إلى "منح وعطايا" يستحق معها الشكر والإطراء.

إنه أسلوب يكفي وحده لجعلنا نتوقع بدقة ما سيتمخض عنه جبل "إصلاحنا". .. جبل لم يكن اساسا بحجم الاجندة الوطنية والميثاق الوطني .. فأين هما الآن؟