منذ أربع سنوات، طرحتُ مقاربة لحل مشكلة المواطنة، حلا ديموقراطيا يقوم على أساس ما يلي:

أولا، التوصل إلى معيار قانوني واحد للتمتع بالجنسية الأردنية في قانون جديد للجنسية، يعتبر أن الأردني هو مَن كان يقيم، بصورة دائمة، في الضفة الشرقية، في 31 تموز 1988،

ثانيا، وبذلك، يتم وقف أي دور للإدارة في عملية سحب ومنح الأرقام الوطنية، واخضاعها للقانون كما هو في سائر بلدان العالم. وعندها سوف تنتهي الحاجة إلى دائرة المتابعة والتفتيش واللجان الخ ويفصل القضاء في أي قضية لها علاقة بهذا الشأن،

ثالثا، منح جميع الفلسطينيين المقيمين، ممن لا يحوزون الجنسية الأردنية بصورة قانونية، كافة الحقوق المدنية كجالية عربية لها وضع خاص،

رابعا، حل الإشكال القانوني للغزيين المقيمين في الأردن من خلال منحهم جواز السفر الفلسطيني، وتنظيم وجودهم القانوني في البلاد، على أن يتمتعوا بكافة الحقوق المدنية،

خامسا، بالنسبة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، اقترحت صيغة منحهم الحقوق المدنية كاملة، ما عدا الجنسية، سوى في حالتين: أبناء الأرملة وأبناء المطلقة،

وقد هوجمَت هذه المقترحات الوطنية الديموقراطية المنصفة، للأسف، من قبل دعاة التجنيس والوطن البديل، وكذلك، من قبل متشددين أردنيين. إلا أنني أستطيع القول إن جهودي أثمرت في إقناع التيارات الأساسية في الحركة الوطنية الأردنية بهذا الحل.

أما فيما يتصل بالحقوق السياسية للأردنيين، بغض النظر عن أصولهم، فقد اقترحت الحل الماليزي القائم على إدماج النخب بين القطاعين العام والخاص، في عملية متدرجة مخططة تكفل، في النهاية، توحيد النخب وإنهاء الانشقاق.

وفي إطار هذه العملية الوطنية التدرجية، لا بد من ملاحظة المعايير الوطنية والاجتماعية والديموقراطية التالية:

أولا، الدمج بين المعايير المعتمدة عالميا للتمثيل. وهي تشمل المعيار الجغرافي والمعيار التنموي والتمييز الايجابي للأطراف والمعيار السكاني،

ثانيا، الشروع في خطة وطنية للتنمية المستدامة في المحافظات، تعم سكانها بغض النظر عن أصولهم، لتحسين مستوى حياتهم ودمجهم في الاقتصاد، وتطوير مستوى ونوعية مشاركتهم السياسية،

ثالثا، عدم التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية والأمنية اللتين تقدران، مؤسسيا ومهنيا، كيف تديران هيكليتهما،

رابعا، رفض المحاصصة كليا، لأنها تمزّق البلد، كما لأنها تعني التوطين السياسي والوطن البديل؛ ذلك أن الدولة الأردنية تعترف بحقوق المواطن من أصل فلسطيني، ولكن لا يمكنها الاعتراف بحقوق جماعية.

يرتبط كل ذلك بسياق تفاهم وطني شامل، يقوم على اقتصاد عادل وديموقراطية اجتماعية وفتح الأبواب والفرص أمام المواهب والقدرات الشابة، وتطوير الخدمات العامة، وتحرير البلد من الفساد والحفاظ على الكرامة الانسانية.

العرب اليوم