للاسف، حصر النقاش حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بالتقاعد المبكر فقط لا غير، علما ان هناك تعديلات جوهرية طرأت على القانون في مواضيع لا تقل اهمية عن التقاعد، لكن تم نسيانها او تناسيها في النقاش.

التقاعد المبكر هو مسالة استثنائية وليست عامة، فالاصل في الانسان ان يعمل حتى يصل سن الشيخوخة، وبعدها يحال الى التقاعد، ويكون الضمان ملزما بتوفير الحياة الكريمة له في شيخوخته، وغير ذلك، فهو استثناء.

حتى التعديلات الجديدة التي اقرها مجلس النواب في قانون الضمان، تتعامل مع التقاعد المبكر على اعتبار انه مكسب وامتياز للعامل لا يجوز التقليل من فرص الحصول عليه، كل ما تم تعديله من رفع سن التقاعد من 45 الى 50 عاما وزيادة الاشتراكات جعلت التقاعد المبكر هدفا ومسعى لاي موظف.

لا يجوز ان يبقى التقاعد المبكر على ما هو عليه، فالاصل ان يمنح الانسان تقاعدا مبكرا اذا ما عجز عن استكمال عمله نتيجة طارئ صحي كبير او مرض الم به فجاة، او في بعض الاعمال التي يجب على العامل ان يخرج منها بعد فترة معينة نتيجة تداعياتها الصحية مثل اعمال الفحم والمصانع الكيماوية وغيرها.

اليوم، وبموجب التعديلات التي اقرها النواب على قانون الضمان في الدورة الاستثنائية الماضية، بمجرد ان يصل المشترك الى 50 عاما وينهي فترة اشتراكاته فيمنح الحق باحالة نفسه على التقاعد المبكر، ومن ثم يعيد ترتيب عمل جديد له قد يكون في نفس العمل السابق ولكن بموجب عقد خاص وبراتب مساو للراتب الذي احيل على اساسه على التقاعد، فيحصل على راتبين وهو في اوجه عطائه وصحته.

هذا الوضع المريح والمرن فيما يتعلق بالتقاعد المبكر جعل المواطنين والعاملين في حالة تهافت غير عادية عليه،، فحتى منتصف شهر ايلول الماضي، تجاوز عدد المتقاعدين مبكرا من الرجال اكثر من 13 الف متقاعد واربعة الاف من السيدات.

وضع التقاعد المبكر بهذا الشكل فيه استنزاف هائل لموارد الضمان، هناك اكثر من 68 الف متقاعد وفق هذا النظام، ولكن لايعني حرمان المتقاعدين وفقه من الزيادات المقترحة، لكن هذا يجب ان يكون مدروسا ومرتبطا بكل حالة، فالذي يعمل لا يمكن ان يتساوى مع من هو دون عمل وهكذا.

لا بد من النظر في معالجة وضع المؤسسة العامة للضمان من منظور شامل، يتناول كل الادوات التي تمكن صانع القرار من المحافظة على اداء هذه المؤسسة الحيوية، والابتعاد عن النظرة الشخصية والمصالح الانية الضيقة في تناول موضوع الضمان، فهناك مصلحة بلد واجيال تحتمي بمظلة الضمان.

الرأي