نحتفل اليوم بعيد الاستقلال السابع والستين، وهو يوم مجيد في تاريخ الأردنيين.

وبمثل هذا اليوم، فإن الكثير من المؤسسات الرسمية والشعبية تستذكر إنجازات الوطن وإنجازاتها كجزء من الإنجازات التي تحققت طوال السبعة والستين عاما الماضية.

ومع أهمية الإنجازات التي تحققت، إلا أن من المفيد الحديث عن التحديات التي تواجه الأردنيين هذه الأيام.

فمعرفة التحديات، ووضع الآليات لمواجهتها والتغلب عليها ومعالجتها، عملية ضرورية لتعزيز الاستقلال، وحماية الوطن، والحفاظ على الإنجازات، والتقدم إلى الأمام.

ورغم أن تحديد التحديات هو من واجب جهات عديدة، رسمية وأهلية، إلا أن الجميع يعرف هذه التحديات، ويلمسها يوميا؛ فهي تؤثر على الكثير من مناحي الحياة.

ومن وجهة نظري، فإن أبرز التحديات التي تواجهنا، تتمثل في كيفية تعزيز الإصلاح السياسي، وتطوير الديمقراطية الأردنية.

فبحسب التصريحات، فإن الجهات الرسمية، وعلى أعلى المستويات، مقتنعة بأن عملية الإصلاح يجب أن تستمر، من خلال خطوات جذرية على هذا الصعيد.

ولم يصدر أي تصريح رسمي يعتبر أن الإصلاح السياسي انتهى بانتهاء التعديل على الدستور، وإقرار قانون انتخاب دائم ببنود جديدة، من أبرزها القائمة الوطنية.

فالخطوات الإصلاحية التي جرت، اعتُبرت من قبل البعض كبيرة ومهمة، في حين اعتبرها آخرون محدودة، وتحتاج إلى خطوات أخرى جذرية.

ونتيجة لذلك، فقد وجدنا أن قوى سياسية وحزبية لم تشارك في الانتخابات النيابية الأخيرة، كما كانت هناك انتقادات شديدة لهذه الانتخابات، واتهامات بالتزوير، بالإضافة إلى عدم قناعة بالإصلاحات التي تحققت.

ولذلك، فإننا نشاهد كل يوم جمعة، وفي أغلب المحافظات، إن لم يكن جميعها، مظاهرات ومسيرات، ووقفات، واعتصامات، للمطالبة بالإصلاح السياسي، وعلى الأخص المزيد من التعديلات الدستورية، وتعديل قانون الانتخاب.

ومع أن الفعاليات الاحتجاجية ليست بزخم مثيلاتها قبل عام، إلا أنها متواصلة ومستمرة، وتتبناها حراكات شعبية وشبابية، وأحزاب سياسية.

استمرار الإصلاح السياسي ضرورة؛ فالاستقلال يتعزز بالمزيد من الإصلاحات، وبالديمقراطية الحقيقية.طبعا، التحديات كثيرة، ولا تتوقف عند الإصلاح السياسي.

فالإصلاح الاقتصادي أيضا ضرورة؛ كون الأوضاع الاقتصادية الصعبة تفرض إصلاحات في هذا المجال، لا تُثقل على كاهل المواطن، المثقل أصلا بارتفاع أسعار المواد والسلع والخدمات، في مقابل دخل ضعيف للأسر.

وعلى هذا الصعيد، فإن من التحديات القريبة التي تفرض نفسها، توجهات الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء.

فبالرغم من التحذيرات من خطورة مثل هذا القرار، إلا أن الحكومة تؤكد عدم وجود بدائل، وأن رفع الأسعار قادم.

ولهذا، فإن الحكومة معنية، فعلا، بالبحث عن بدائل؛ فقدرة المواطن على التحمل ضعفت، كما هي حال قدرته الشرائية.

ومن التحديات البارزة، أيضا، القضاء على العنف المجتمعي الذي تحول مؤخرا إلى ظاهرة؛ ما يستدعي من الجهات الرسمية والشعبية مواجهة الأمر بكل جرأة وموضوعية، ووضع الحلول مهما كانت صعبة.

فاستمرار الظاهرة يهدد وحدة المجتمع وأمنه واستقراره.

الغد