- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
90 مليون يورو مساعدات قدّمتها ألمانيا للأردن بـ2021
خصصت ألمانيا، التي تعتبر ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، 90 مليون يورو من المساعدات الإنسانية للأردن منذ مطلع العام الحالي، بحسب السفارة الألمانية في عمّان.
وأشارت السفارة إلى أن 30٪ من التمويل الإنساني المقدم من قبل ألمانيا تخصص لصالح المجتمعات المضيفة والأردنيين المحتاجين.
وفي سياق الأزمة السورية، ساهمت ألمانيا بأكثر من 905 ملايين يورو للاستجابة الإنسانية في الأردن منذ عام 2012.
وقدّمت ألمانيا المساعدة الإنسانية في عدة مجالات، مثل: المساعدة الغذائية، الحماية، الرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي بهدف التخفيف من معاناة الناس المهجرين والضعفاء.
وأضافت السفارة أن "جزأ كبيرا من مساعدات ألمانيا الإنسانية تكون على شكل مساعدات نقدية طارئة، مما يسمح للاجئين بتغطية الاحتياجات الأساسية العاجلة، مثل الإيجار والنفقات العلاجية".
ويحتاج 239 مليون شخص في جميع أنحاء العالم حاليا إلى المساعدة الإنسانية الماسة، ما يعني واحد من كل 33 شخص.
"تأثر الأردن بشدة بسبب النزاعات في البلدان المجاورة، ويستضيف نحو 760 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بحسب السفارة الألمانية.
وتعتبر ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، بعد الولايات المتحدة الأميركية.
وبموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2020، التزمت الحكومة الألمانية بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة بقيمة 394.3 مليون يورو.
وستصرف هذه المساعدات وهي منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا.












































