- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان تطلق ورقة سياسات خاصة بالحق في تأسيس الجمعيات غير الحكومية والانضمام لها
اطلقت مؤسسة محامون بلا حدود ورقة سياسات خاصة بالحق في تأسيس الجمعيات غير الحكومية والانضمام اليها حيث تطرقت هذة الورقة الى واقع الجمعيات غير الحكومية والتحديات التي تواجهها وكما عرضت مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تحد من هذة التحديات بالاضافة الى نتائج استمارة ميدانية رصدت واقع الحال، وجاءت ورقة السياسات امتدادا للتقرير التي اطلقته مؤسسة محامون بلا حدود في ابريل 2021.
كما أكدت هذة الورقة الى أن الحق في تأسيس منظمات المجتمع المدني في الأردن لا يزال ينتابه العديد من اوجه القصور والضعف والتشتت في المراجعات والتضييق في بعض الحالات مما انعكس على قدرة هذه المنظمات على العمل والاسهام في المشاريع الوطنية باعتباره قطاعا حيويا شأنه شأن باقي القطاعات في الدولة.
وخلصت الورقة الى ضرورة مراجعة قانون الجمعيات بشكل عاجل وتوحيد المرجعيات وضمان حق الجمعيات في تلقي الدعم المالي وتسهيل الاجراءات الادارية في قدرة الجمعيات على تنفيذ نشاطاتها وضرورة أن ينطلق القانون من مقاربات المعايير الدولية والدستورية القائمة على التنظيم والدعم لا التقييد، والعمل على تأسيس مفوضية مجتمع مدني يراعى فيها تمثيل مؤسسات المجتمع المدني.
هذة الورقة تأتي ضمن نشاطات مشروع تعزيز حقوق الانسان والفضاء المدني في الأردن والذي تنفذة مؤسسة محامون بلا حدود بالشراكة مع مركز الحياة راصد و23 مؤسسة مجتمع مدني محلية ضمن نطاق مرصد الفضاء المدني وحقوق الانسان الذي انبثق عن هذا المشروع، بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والاتحاد الاوروبي.












































