الوزير سميرات يشرح مسار التحول الرقمي للتسهيل على المواطن

في لقاء موسّع نظمه نادي روتاري كووموليبت في فندق الفور سيزونز، قدّم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عرضاً شاملاً حول مرحلة التنفيذ من خطة التحديث الوطني في الأردن، مؤكداً أن الحكومة تسير بتناغم مع القطاعين العام والخاص وتحت إشراف الديوان الملكي، لتنفيذ برنامج متكامل يدمج التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية.

 وفي إطار من الشفافية والمسؤولية، أشار الوزير إلى أن هذا الجهد ليس مجرد خطة مكتوبة بل خطة عمل تهدف إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحقيق أثر ملموس للمواطنين. وقال سميرات في كلمته إن البرنامج التنفيذي لا يقتصر على كونه خطة حكومية تقليدية، بل يشكل إطار عمل وطني يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وأضاف "أن الحكومة تعمل من خلال وحدة متابعة في رئاسة الوزراء لرصد نسب الإنجاز ورفع التقارير الدورية، بما يضمن تنفيذ الالتزامات وفق جداول زمنية واضحة".

وأكد الوزير ان الرقمنة جاءت فيضمن الأولويات لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية وبقدرة الدولة على تحسين الأداء ورفع الكفاءة، موضحاً أن الحكومة تتجه إلى رقمنه كل خدمة حكومية قابلة للتحول الرقمي.  موضحاً أن هذا المسار لا يستهدف فقط تسهيل الخدمة، بل أيضاً تقليل الكلف وتحسين الإجراءات وسرعة إنجازها.

وكشف سميرات عن التوجه لإنشاء أكبر مركز بيانات حكومي في الأردن، لافتاً إلى أن تجميع البيانات والأنظمة في مركز موحد من شأنه أن يرفع الكفاءة التشغيلية، ويخفف الإنفاق، ويوفر مستويات أعلى من الحماية والجاهزية، ويحد من التشتت القائم حالياً في استضافة البيانات الحكومية. وقال: "سوف نقوم بإنشاء مركز بيانات هو الأكبر في الأردن"، مؤكداً أن المركز الجديد سيمكن الدولة من بناء منظومة أكثر أمناً وفاعلية، ويدعم استمرارية الأعمال وجودة الخدمة. كما أشار إلى أن وجود المركز يتيح ربط مختلف الخدمات والأنظمة الحكومية في منظومة واحدة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية وتسهيل ربط الخدمات بآليات الدفع والتوثيق المرتبطة بها.

 وأوضح الوزير أن المسار الرقمي سيمتد ليشمل نقل الملكيات والإجراءات المرتبطة بها عبر البوابات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وأن نهاية العام ستشهد نتائج ملموسة في الأنظمة والقوانين المحدثة. "حتى نهاية السنة سيكون بإمكان المواطنين بيع وشراء مركباتهم عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة مكاتب حكومية، بفضل قانون المعاملات الإلكترونية وتحديثات الملكية العقارية. كما أشار إلى أن المسار الرقمي سيشمل نقل الملكيات عبر بوابة الكاتب العدل الإلكترونية وتفعيل إجراءات التوثيق الإلكتروني، وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويحسن من سرعة المعاملات.

وتطرق سميرات إلى ما أسماه إجراءات تشريعية وتقنية مرتبطة، فذكر نقل الخدمات المصرفية والإدارية إلى مراكز خدمات حكومية متكاملة مع جداول زمنية دقيقة لإجراءات الانتقال وتحديث الأنظمة، وتعزيز أطر الملكية ونظم النقل العقاري إلكترونياً وربط البيانات والملكيات بآليات مستمرة لتحديثها بشكل دوري. كما استعرض تعزيز المعاملات الإلكترونية وتوقيعها وتطوير آليات نقل الملكية عبر بوابة الكاتب العدل الإلكترونية

أما على صعيد النتائج الميدانية، فركز الوزير على مخرجات مثل نقل الخدمات المصرفية والإدارية إلى مراكز خدمات حكومية متكاملة وتحديث الأنظمة وفق جداول زمنية محددة، وتعزيز أطر الملكية ونقلها إلكترونياً، وربط الخدمات المرتبطة بالبيانات والملكيات وتحديثها بشكل دوري.  كما أشار إلى إقامة المجلس الوطني للتكنولوجيا والجهود المرتبطة به لتعزيز البنية الرقمية والتعليمية والشركات الناشئة وتوطين التقنيات المتقدمة، مع تأكيد على أن التحديث الاقتصادي والحوكمة الرقمية لا تنفصلان عن بعضهما، بل يشكلان منظومة متكاملة تهدف إلى توفير خدمات أسرع وأسهل وأكثر شفافية، وبناء بيئة جاذبة للاستثمار وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي ختام حديثه، شدد سميرات على سعي الحكومة للوصول قبل انتهاء عمرها إلى "مرحلة لا عودة" في المشاريع الإصلاحية الكبرى، مع استمرار متابعة الأداء وتقييم النتائج عبر وحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء، وبناء قدرات المجتمع والمؤسسات على مواكبة التحول الرقمي الشامل. ودعا إلى متابعة التصريحات الرسمية والتحديثات عبر وزارة التنمية الرقمية في الأيام القادمة. كما أكد أن الأردن يمضي في مشروع تحديث متكامل لا ينفصل فيه الاقتصادي عن الإداري ولا الرقمي عن التشريعي، مع الإشارة إلى أن النجاح في هذا المسار سيقاس بقدرة الحكومة على تقديم خدمات أسرع وأسهل وأكثر شفافية وبناء بيئة جاذبة للاستثمار، وتلبية احتياجات المواطنين. يظل الهدف النهائي الوصول إلى مرحلة لا عودة في مسار الإصلاح والتحديث، مع تعزيز جاهزية المجتمع والمؤسسات لمواكبة التحول الرقمي الشامل.