- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
النائب مدانات: تعديلات قانون الضمان الاجتماعي “تُدخل البؤس” لكل بيت أردني
وصف النائب جهاد مدانات، عضو كتلة العمل الإسلامي النيابية، مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بأنه “يدخل البؤس لكل بيت أردني”، مؤكداً أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من التحديات والمصاعب الاقتصادية.
وخلال مداخلة له في اجتماع لجنة العمل النيابية، وجه مدانات تساؤلات حادة حول هوية المسؤولين عن الوضع المالي الذي وصل إليه الضمان الاجتماعي، مطالباً بمحاسبة واضحة وشفافة لأي أخطاء سابقة لتجنب تكرارها مستقبلاً.
كما انتقد مدانات آلية استثمار أموال الضمان، مشيراً إلى أن مبلغ 11 مليار دينار الموجود لدى الحكومات كان الأجدى توجيهه نحو مشاريع إنتاجية تساهم في حل معضلة البطالة، التي اعتبرها السبب الرئيس في اتساع الفجوة المالية للضمان.
وشدد مدانات على أن أزمة الضمان هي انعكاس للمشكلة الاقتصادية الكلية في الأردن، والتي تتطلب معالجة حقيقية لقطاعي الطاقة والإنتاج.
وطالب الحكومة بسحب مشروع القانون وإجراء حوار وطني شامل، مؤكداً أن كتلة العمل الإسلامي ستتقدم بمقترحات بديلة تضمن حقوق العمال وتحافظ على ديمومة المؤسسة.











































