إعادة اعتماد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة الأولى (أ)

  جدد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان (GANHRIs) إعادة اعتماد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة الأولى (أ). وقال رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيّل الغرايبة "أن المركز قد تبلغ رسميا من قبل الأمانة العامة للجنة الاعتماد الدولية المنبثقة عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بإعادة اعتماده ضمن الفئة الأولى (أ)، حيث أن إعادة الاعتماد هي إنجاز وطني حقوقي على الصعيد الدولي، ومؤشر على سير الدولة الأردنية بخطى ثابتة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان".

وأشار الغرايبة إلى "أن إعادة التصنيف تعتمد على معايير دقيقة تتركز حول مدى الامتثال الكامل لمبادئ باريس 1993، وبحصول المركز على هذه المرتبة للمرة الثالثة على التوالي، فإن هذا برهان على استقلالية المركز وتأكيد على رسالة المركز المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونهوضه بأدواره الوطنية في ملامسة القضايا الحقوقية على الأراضي الأردنية من جهة، وإقرار أممي بتوفر الإرادة السياسية الوطنية الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان في الأردن".

ورفع الغرايبة بمناسبة هذا الإنجاز الوطني الشكر والتقدير إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على دعم جلالته للمركز ودوره الوطني في النهوض بواقع حقوق الإنسان. كما واعتبر "أن هذا التصنيف محصلة لثمرة جهود تراكمية لمجلس أمناء المركز والمفوض العام وأعضاء الأمانة العامة".

وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي "إن الحصول على المرتبة الأولى في التصنيف ليس بالأمر اليسير، ويلقي على المركز واجب مضاعفة الجهود، وعلى مؤسسات الدولة إدامة التنسيق والتمكين لعمل المركز".  وأكد العرموطي أن مسيرة الوصول إلى هذه المرتبة تخللها جهد دؤوب على صعيد عرض إنجازات المركز وتقدمه ومناقشات مكثفة لهذه الجهود والإنجازات مع الجهات الدولية المعنية”.

ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، هو مؤسسة وطنية منشأة بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006م وتعديلاته، ويعنى المركز بالرقابة على واقع حقوق الإنسان، والبناء على المنجزات الوطنية الحقوقية في هذا الإطار. ويصدر المركز تقريراً سنويا تشخيصيا لواقع حقوق الإنسان في المملكة.