قال مصدر حكومي أردني الاحد لـ"عمان نت"، إن "حوارا موسعا مع جميع القوى السياسية في المجتمع الأردني من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين وخبراء. سنتفذه السلطات حول شكل قانون الانتخاب القدم".

وحسب المصدر "هناك توجيهات ملكية واضحة بإعادة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية، وهذا يشمل بكل تأكيد قانون الانتخاب الذي يعدّ الأهم من بين القوانين الناظمة للحياة السياسية والأكثر تأثيراً عليها.واستجابة لهذه التوجيهات الملكية السامية، ستشرع الحكومة قريباً بالبدء في الحوار".

وحول شكل قانون الانتخاب أضاف المصدر "حتى الآن لا يوجد أي تصور واضح حول ما هو شكل النظام الانتخابي الذي سيتم طرحه، لأن ذلك يجب أن يتم بشكل توافقي كمخرج متوقع من الحوار الذي سيبدأ قريباً،".

خاتما "من المهم ايضاً قبل البحث في شكل النظام الانتخابي المطلوب، أن يتم تحديد هدفٍ واضح وقابل للقياس نريد تحقيقه من خلال هذا التعديل، عندها سيكون من السهل تحديد النظام الانتخابي الذي يمكن أن يحقق لنا هذا الهدف".

وكان الملك دعا عبد الله الثاني ضرورة تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات.

خطوة لاقت تفاؤلا حذرا من أحزاب معارضة، وأمنيات بإنهاء "حالة الجمود السياسي" عقب انتخابات ماضية شابتها التجاوزات، واتسمت بمشاركة هي الأضعف في تاريخ المملكة (بنسبة 29%) مقارنة بالانتخابات التي سبقتها والتي بلغت 36%.